وزير الصحة ينفى تعذيب نقابيّين في أحداث مستشفى صفاقس أكّد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة التزام حكومة الجبالي بدفع تعويضات للسجناء السياسيين وكل المضطهدين الذين تعرضوا للتعذيب والقمع خلال السنوات الماضية ... و قال ديلو أمس في لقاء صحفي بالاعلاميين بقصر الحكومة بالقصبة ان الحكومة التزمت منذ مدة بدفع تعويضات الى السجناء السياسيين مهما كانت انتمائتهم السياسية والايديولوجية والفكرية، مشيرا الى ان ملف دفع التعويضات لن يكون له أي تأثير في التوازنات المالية للدولة على عكس ما ذهب في اعتقاد البعض و ماتم ترويجه من معطيات وتزوير في الارقام وتسريبات غير صحيحة لوسائل الاعلام ومواقع الشبكات الاجتماعية. حسب قوله. وقال ديلو:" ليست هناك نية في مراجعة أو التراجع عن التزام الدولة القاطع بتعويض المساجيين السياسيين". معتبرا ان الحكومة لن تتّخذ أي إجراء أو قرار من شأنه أن يمسّ أو يعرقل من التوازنات المالية العمومية، أو يكون على حساب عدّة أولويات أخرى، وخصوصا التنمية الجهوية والتشغيل. وبخصوص قيمة التعويضات، انتقد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أطرافا اعلامية "متحزبة" تسعى الى تسريب معطيات غير دقيقة وغير صحيحة للراي العام حول قيمة التعويضات غايتها خدمة لأطراف حزبية وسعى لضرب الحكومة الحالية، بناء على موقف ايديولوجي سياسي. وأوضح أن الأرقام التي تم نشرها وتداولها بشأن قيمة التعويضات هي أرقام غير رسمية ومجرد تخمينات ومعطيات غير صحيحة فضلا عن نفيه مسألة عرض الحكومة مناصب وزارية وأموال في اطار التعويضات على اطراف سياسية وحزبية. وفي نفس السياق قال ديلو ان المجلس الوزاري قرر عدم البت في هذا الموضوع في المجلس الوزاري أمس وتأجيله الى مجلس وزاري لاحق مع تأكيده على التزام الدولة بدفع التعويضات لفائدة المساجين السياسيين، وأضاف ان المجلس الوزاري نظر في عدد من مشاريع القوانين تتعلق بالتعاون الامني بين تركيا وتونس وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ومشروع اساسي للمصادقة على اتفاقية بين تونس ولكسمبورغ في مجال الضمان الاجتماعي، اضافة الى مشروع قانون يتعلق بتمديد المصالحة الجبائية والخطايا والعقوبات الجبائية الى جانب جملة من البيانات تهم التعويض لفائدة المساجين السياسيين وسير المفاوضات الاجتماعية والسنة التربوية ومتابعة القرارات الوزارية المتخذة وملفات النظافة والبيئة والحضائر وتقدم تنفيذ ميزانية 2013. نفى تعذيب نقابيّين من جهة اخرى ندّد عبد اللطيف المكي وزير الصحة بالأحداث الاخيرة التى جدت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس التى انطلقت منذ 6 اشهر، وبالممارسات النقابية الى ساهمت في تعطيل خدمات المرفق العمومي من مباشرة العملة والاطباء من عملهم اليومي مما اثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإلحاق أضرار مالية بالمؤسسة. وذكر الوزير ان مطالب الأطراف النقابية بعزل مدير المستشفى مرفوضة مشيرا الى ان المدير الحالي أثبت كفاءته في تسيير الادارة وسعيه إلى فتح ملفات الفساد منذ تعيينه في فترة الحكومة السابقة على رأس ادارة المستشفى الجهوي بصفاقس. وأكد المكي ورود بيان من رؤساء الاقسام بالمستشفى يحمل امضاء 31 رئيس قسم يستنكرون فيه العنف اللفظي و المادي من اطراف نقابية مؤكدين تأييدهم للمدير الحالي ومطالبين بتحمل مسؤولياته، كما استغرب وزير الصحة من بعض المنظمات والجمعيات التى تسعى الى تزييف الحقائق وتروج الى الاكاذيب حول تعذيب نقابيين في احداث مستشفى الهادي شاكر نافيا بذلك صحة هذه الاخبار و ماتم تداوله. وقال ان الاتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة تقابية واحد مكونات الساحة السياسية وأكد على احترام العمل النقابي شريطة عدم تجاوزه للقانون فضلا عن مساعدة القضاء على اقامة العدل والحقيقة وعدم التأثير عليه. وفيما يتعلق بتدخل وزارة الصحة أوضح الوزير ان الوزارة بالتوازي مع فتح باب الحوار مع الهياكل النقابية منذ مدة وعقد جلسات تفاوض بين الاطراف المعنية، تم اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الغرض و تطبيق القانون لتأمين عودة المرفق الصحى العمومي إلى نشاطه الطبيعي وحماية العاملين بالمستشفى من أي تجاوزات على ان تتم متابعة وملاحقة كل تجاوز أو اخلالات او فساد مالي أو اداري قضائيا.
