«محتجون، محتجون..حتى يسقط المرسوم»، «لا قانون لا مرسوم ..الجمعية وحدها تدوم»،«وحدة وحدة وطنية ..للدفاع على الجمعية»، «الاعتمادات في القجر..والزوالي يحتضر»، «الزوالي يستنّى فيك..يا تأسيسي عيب عليك»، «الزوالي بايت للجوع..و علق المشروع»...هذه بعض الشعارات التي رفعها أمس أعوان وإطارات الجمعيات التنموية وعدد من المواطنين تعبيرا عن احتجاجهم على المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر من سنة 2011 ، الصادر في عهد حكومة الباجي قائد السبسي والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغرى ،مطالبين نواب المجلس الوطني التأسيسي بتعجيل المصادقة على مشروع تنقيح هذا المرسوم ،مشددين على حجم الضرر الذي تعرضت له عشرات الالاف من المشاريع الصغرى غير القادرة على النفاذ الى التمويل البنكي جراء تعطيل صرف اعتمادات القروض الصغرى والمتوسطة –بموجب صدور هذا المرسوم-. وشدد المحتجون على ان الغاية من صدور هذا المرسوم هي «ضرب مؤسسات التمويل الصغرى المكونة في شكل جمعياتي وبالتالي ضرب كل الأنشطة التي تدّر دخلا على عدد كبير من «الزواولة» والفقراء وتعطيل ادماجهم في الدورة الاقتصادية»-على حد تعبير اغلبهم-،مضيفين ان «الدولة لم تكتف بعدم تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وإنما ذهبت إلى تطوير إجراءات التعطيل من خلال اعتماد سياسة تجفيف المنابع وقطع كل السبل التي يمكن أن يسلكها «الزوالي» في سبيل تحصيل لقمة العيش». تغوّل الشركات الخاصة و في السياق ذاته، قال الحبيب المسعودي عضو النقابة الوطنية للجمعيات التنموية ان صدور هذا المرسوم حال دون صرف اعتمادات القروض الصغرى والمتوسطة لحوالي 76 ألف مشروع منذ ما يزيد عن السنتين-حسب قوله-،مضيفا:«أن مساوئ هذا القانون أكثر من مزاياه ، إنه لا فائدة ترجى منه غير القضاء على الجمعيات المدعمة للمؤسسات الصغرى مقابل تغوّل الشركات الخاصة». و أكد الحبيب المسعودي على أهمية الجمعيات التنموية وتوجهها بالدعم لصالح «الزواولة» والفقراء غير القادرين على النفاذ إلى التمويل البنكي،محملا نواب المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية «هدر الوقت دون المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم 117 وعدم الاهتمام بشريحة هامة من المجتمع ترزح تحت خط الفقر وتتضور جوعا». من جانبها قالت صاحبة محل صغير للخياطة،انها كانت تتمتع بالقروض الصغرى لتمويل مشروعها المتواضع «الى ان حلت علينا مصيبة هذا المرسوم الذي قطع ارزاقنا واجبرنا على بيع كل ما نملك لتحصيل الخبز اليومي،اذ أنني لم اجد المال الكافي لشراء الأقمشة ولوازم ومعدات الخياطة وهو ما اضطرني الى بيع المحل».