للمرة الثانية وقف عدد غفير من إطارات الجمعيات التنموية أمس أمام بوابة المجلس الوطني التأسيسي بباردو للمطالبة بتجميد المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتسوية وضعياتهم المهنية. وفي نفس الوقت كان نواب المجلس بصدد النظر في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول تنقيح هذا المرسوم.. واستجابة لمطالب المحتجين التمس عدد من النواب خلال جلستهم العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين تأجيل المصادقة على تنقيح المرسوم عدد 117 وامهالهم ثلاثة أسابيع للنظر ثانية في المشروع.. فتمت الاستجابة إلى هذا الطلب. وفي حديث معهم بين كل من الصحبي الخمار ونعيمة بلعربي وابتسام رمضان وغيرهم من اطارات الجمعيات التنموية أنهم يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية وتجميد هذا المرسوم لأنه يحكم على الجمعيات الصغرى التي لا يصل تمويلها إلى مائتي ألف دينار بالموت.. وأضافوا أن عددهم الجملي يزيد عن 1200 وكلهم مهددون في لقمة عيشهم بسبب هذا المرسوم سيء الذكر. كما لفتوا الانتباه إلى أن البساط يسحب منهم رويدا رويدا ببروز جمعيات أخرى جديدة مصادر تمويلها غير معروفة وهي جمعيات غير مرخص فيها لكنها تتولى القيام بنفس الدور الذي كانت تلعبه جمعياتهم. وفي ما يتعلق بالتنقيح المعروض على نواب المجلس لهذا المرسوم فتجدر الاشارة إلى أنه يهدف إلى حث الجمعيات المرخص لها في اسناد القروض الصغيرة على إعادة الهيكلة بالاندماج واحداث اتحادات لتكتسب الحجم المناسب الذي يمكنها من تعبئة الموارد المالية وضبط المرسوم هذا الأمر بمدة سنة لكن التنقيح المقترح يرمي إلى التمديد فيها إلى سنتين.