نظم أعوان وإطارات الجمعيات التنموية لتمويل القروض الصغيرة من عدد من ولايات ومعتمديات الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية، صباح اليوم الخميس 09 ماي ،2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتدخل الدولة والسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس التأسيسي ووزارة المالية لإصدار قانون أساسي ينظم هذه الجمعيات بناء على دورها. ودعا المحتجون المجلس إلى إلغاء المرسوم 117لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل والقروض الصغيرة الذي وضع في فترة حكومة الباجي قائد السبسي، مؤكدين انّ هذا المرسوم يقصي الجمعيات التنموية الداعمة للمواطن من خلال تقديم قروض صغرى من ألف إلى 5آلاف دينار وذلك على امتداد 14سنة دون وجود قانون يحميهم وينظم مهنتهم. وأفادنا الحبيب المسعودي وهو إطار بجمعية تنموية أنّ مطالب أعوان وإطارات هذه الجمعيات القادمة من جميع ولايات الجمهورية ومن جميع المعتمديات تتمثل أساس في وضع قانون أساسي ينظم مهنتهم والمطالبة بإعادة تمكينهم من الميزانية التي كانت تقدمها لهم وزارة المالية عن طريق البنك التونسي للتضامن. وأكّد الإطار الحبيب المسعودي أنّ هؤلاء الاعوان والإطارات هم اليوم مستهدفين من خلال برنامج يقضي عليهم وقد يتسبب في انقطاع وجودهم واستمراريتهم على حد قوله. وأشار المسعودي أنّ حوالي 1200عونا مهدّدون وعائلاتهم بالبطالة القصرية والاستهداف متمثل في انقطاع الميزانية، على عكس ما عرفته هذه الجمعيات طيلة سنوات من خلال منحها ميزانية عن طريق البنك التونسي للتضامن، تقوم الجمعيات بإسنادها في شكل قروض ميسرة وبنسب فائدة ضئيلة لفائدة المواطن لا تتجاوز 5بالمائة. وأكد الحبيب المسعودي وجود تقصير كبير من طرف وزارة المالية التي قطعت التمويل بتعلة المرسوم عدد 117، معتبرا أنّ هذا المرسوم ليس له أيّة شرعية باعتبار أنّه صدر لفائدة أطراف معينة بهدف استغلال سوق التمويل الصغير في تونس لفائدة شركات ذات أهداف ربحية.