ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية شهر جانفي في جريمة قتل مقترنة بجريمة سرقة من داخل محل مسكون تورط فيها شاب عمد إلى الاعتداء على الضحية حتى أزهق روحه ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار. وللتذكير بتفاصيل هذه الجريمة فإن الجاني توجه يوم الواقعة الموافق لنوفمبر 2011الى إحدى الحانات واحتسى كمية من علب الجعة وأثناء عودته إلى المنزل اعترض سبيله صديق له دعاه إلىمواصلة السهرة بمنزله واشتريا في الأثناء كمية هامة من المشروبات الكحولية. انطلقت السهرة في أجواء طبيعية غير انه بعد أن أفرطا كلاهما في شرب الخمر عمد الضحية إلى إتيان تصرفات مخلة بالحياء فطلب منه الجاني الكف عن ذلك ثم طلب منه صراحة تمكينه من نفسه فرفض بشدة واندلعت مناوشة كلامية بينهما لان الضحية اعلمه صراحة انه استقبله بمنزله لهذا الغرض وهمّ بالنهوض لكن الضحية منعه من ذلك وأشهر في وجهه آلة حادة وأمره بالاستسلام لرغباته حينها دفعه أرضا وحاول خنقه بكلتا يديه لكن غريمه تصدى له بكل ما أوتي من قوة واحتدت المعركة بينهما وعمد الجاني في غفلة من غريمه إلى تسديد طعنة له على مستوى صدره أردفها بطعنة أخرى على مستوى ظهره ثم تركه ينزف واستحوذ على هاتفه الجوّال موصدا باب المنزل ولاذ بالفرار. وحال اكتشاف جثة الهالك تم إعلام السلط الأمنية وأجريت المعاينات الميدانية عليها وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة التي تم من خلالها التعرف إلى هوية المظنون فيه فتم إلقاء القبض عليه. وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وبرر جريمته بحالة السكر التي كان عليها وكذلك دفاعه عن نفسه لأن الضحية أراد النيل منه . كما أكد انّ الضحية هو من بادر إلى تعنيفه وانه اضطر لتأديبه دون أن يهدف إلى قتله. وأضاف انه حمل هاتفه الجوال معه لطمس معالم الجريمة وليس بغاية السرقة حتى لا يقع العثور على رقمه في آخر اتصال له مع الضحية. وباستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه وقد تمسك بأقواله لدى قاضي التحقيق وأعرب عن ندمه عما بدر منه وبعد ختم التحقيق وجهت إليه تهمة القتل العمد المتبوع بجريمة السرقة وقد أيدت دائرة الاتهام التكييف القانوني للوقائع وأحالت بدورها ملف القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وسيكون الملف محل نظر المحكمة المشفوع بداية شهر جانفي 2014.