انعقد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق برئاسة السيّد رئيس الحكومة علي لعريض خصّص للنظر في الإجراءات الاجتماعية المقترحة لمصاحبة رفع الدعم. وقد أقرّ المجلس جملة من التوصيات تتمثّل أهمّها في: - الموافقة على عدم المساس بالشريحة الاجتماعية الضعيفة المستهلكة لأقلّ من 50 كيلواط في الساعة من الكهرباء بالتوازي مع إعادة النظر في الشرائح الاستهلاكية الأخرى لإقرار تعريفات جديدة تحثّ المستهلكين على الترشيد في الطاقة. - إحداث لجنة مصغّرة في مستوى رئاسة الحكومة تتولّى مزيد التدقيق في الآلية المقترحة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات. - إقرار ضرورة تبنّي إجراءات مصاحبة لهذه التعديلات المحتملة تمّكن من تخفيف وطأة الزيادات على الفئات الضعيفة والمتوسّطة ومن مزيد توجيه الدعم لمستحقّيه الحقيقيين.