سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كاتب عام نقابة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة يوم غد تعود بالأساس إلى التصرفات الفاشية للرئيس المدير العام
صرح أنور الوافي الكاتب العام لنقابة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، في تصريح ل "التونسية"، أنه تعرض الى تصرفات فاشية من قبل الرئيس المدير العام للديوان الحالي، مؤكدا أن إعفائه من منصبه يعود بالأساس الى نشاطه النقابي. وأكد على أن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذ يوم عد تعود بالأساس الى إعفائه من منصبه والتصرفات الفاشية التي يتخذ الرئيس المدير العام صلب الديوان وأشار محدثنا إلى انه منذ تنصيب المدير العام على رأس الديون في 5 جوان 2012 قام بتكوين فريق عمل ضيق يتكون من أعوان من العهد السابق وأعوان جدد لهم مصلحة واضحة، مشيرا الى أن المدير قام بإبعاد عدد من الكفاءات والعمل بفريقه الضيق صلب الديوان . وأضاف أنه على اثر هذا التصرف من قبل المدير تم عقد العديد من الجلسات في هذا الخصوص والاتصال بسلطة الإشراف منذ شهر أكتوبر 2012 وتقديم العديد من المراسلات تتضمن ملف الفساد المتعلق بالديوان. وأشار الكاتب العام الى أن المدير العام الجديد ليس له خطة عمل وإستراتجية واضحة يعمل بها صلب الديوان، معتبرا أن الديوان يعد مكسب من مكاسب الدولة باعتبار أن تأسيسه يعود 40 سنة. مؤكدا سعي النقابة العامة للديوان إلى حل الإشكال القائم بالديوان الى حدود 19 فيفري 2013من خلال جميع الطرق السلمية ، مضيف انه بسبب انسداد جميع الطرق قام المنخرطين بالجامعة العامة للصحة وأعوان النقابة تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد اجتماع تم الإجماع فيه بالمطالبة بإقالة الرئيس المدير العام وفتح تحقيق قضائي في التجاوزات التي قام بها. وأضاف محدثنا أن الرئيس المدير العام ليست له علاقة بالتنظيم العائلي كما أنه ليس له تجربة في مجال الصحة الإنجابية باعتباره مختص في الطب الشرعي والتشريح "يمارس هذه المهنة منذ سنة 1988 الى غاية تسميته على رأس الديوان"، مشيرا الى انه كان يعمل رئيس مصلحة الطب الشرعي والتشريح بمستشفى فرحات حشاد بسوسة. وأكد على انه تم عقد العديد من الجلسات بين الطرف النقابي والاتحاد وسلطة الإشراف إلا انه استحال الحل بشأن سياسية الترهيب والترغيب التي ينتهجه المدير العام، مشيرا الى انه تم اللجوء الى تحرير محضر تقصير للقيام بإضراب بمقر الديوان يوم 30 أوت 2013 نظرا لتغيب كل من الرئيس المدير العام وممثل سلطة الإشراف على الاجتماع الذي دعا له والي تونس لحل الإشكال في ذلك الوقت. وأضاف أن بعد الإضراب تبين عملية التشفي أكثر في الديوان وذلك من خلال إنهاء إلحاق المسؤولين الساميين ومعاقبة بعض المسؤولين والأعوان ، مشيرا انه في صمت سلطة الإشراف على الموضوع قررت النقابة تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل القيام بندوة صحفية يوم 26 سبتمبر 2013 لتوضيح الخلاف القائم صلب الديوان للرأي العام. وأكد انه اثر القيام بالندوة الصحفية تحت عنوان "صيحة فزع لإنقاذ مكاسب الديوان" تم كشف جميع التجاوزات للرأي العام، معتبرا أن المدير العام أصبح يهدد مكاسب الديوان ويتصرف فوق القانون. وشدد على انه على اثر عقد هذه الندوة الصحفية تمت إقالته من منصبه صلب الديوان. وأكد أن إعفاءه من خطته إجراء غير قانوني، مؤكدا أن هذا القرار هو عقاب إداري على خلفية نشاطه النقابي دون احترام الإجراءات الإدارية. وأضاف انه قام على خلفية هذا الإعفاء مغادرة العمل بتقديم رخصة مرضية، مشيرا الى أنه فجئ عند عودة الى مكتبه بالعمل عندما تبين أن أقفال المكتب متغيرة وبحضور عدل الإشهاد وعدل التنفيذ تبين أن مكتبه تعرض الى الخلع وإتلاف جميع محتوياته من ملفات تتعلق بالعمل النقابي وملفات تجاوزات وأغراضه الشخصية إضافة الى مذكرة العمل الخاصة به وعدد من الوثائق التي وصفها بالثمينة، مشيرا الى انه تم مراسلة سلطة الإشراف في هذا الخصوص. وأكد أن له 30 ملف تجاوز في حق الرئيس المدير العام منذ توليه منصبه، ذاكرا منها ملف بيع السيارات الإدارية التابعة للديوان وغيرها، وفق تصريحه. وعلى هذا الأساس عبر الفرع الجامعي للصحة بتونس تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان مساندة عن مساندتهم المطلقة للكاتب العام للنقابة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لما تعرض له من اعتداءات ممنهجة من طرف الرئيس المدير العام ومعاقبته إداريا على خلفية نشاطه النقابي. كما شدد الفرع الجامعي للصحة عن استعداده للدفاع عن الحق النقابي بكل الوسائل المشروعة، مطالبين بإرجاع الكاتب العام أنور الوافي الى خطته الأصلية كمندوب جهوي بولاية بن عروس. هذا ودعا الفرع الجامعي للصحة بتونس كافة الأعوان الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها غدا الخميس أمام مقر وزارة الصحة.
