طالب أعوان وموظفو الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري باقالة الرئيس المدير العام للديوان وبفتح تحقيق من طرف سلطة الاشراف في تجاوزاته معتبرين انه تجاوز كل الخطوط الحمر وماض في سلوك يقوم على سوء التصرف لا يختلف بالمرة عما كان قبل الثورة من محاباة وموالاة وعدم احترام التدابير والاجراءات المعمول بها واتباع سياسة المكيالين وغياب الشفافية. الادارة العامة وبسبب الرئيس المدير العام غابت عنها اي خطة عمل واضحة وهو امر اثّر سلبا على المناخ الاجتماعي وعلى المال العام بالديوان. تجاوزات بالجملة الاعوان وخلال اجتماعهم العام الذي نظموه يوم 19 فيفري 2013 بمقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للصحة والنقابة الاساسية للديوان أجمعوا على ضرورة اقالة الرئيس المدير العام انقاذا للمؤسسة وتأمينا لمستقبلها ومكاسب موظفيها باعتبار الديوان رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن . الرئيس المدير العام حسب الاعوان ينتهج طريقة تسيير اداري قائمة على شخصنة الملفات فكوّن شبكة ضيقة من المتعاونين المتسمين المتسمين بالطاعة والولاء من المحسوبين في غالبيتهم على الادارة العامة السابقة للثورة فافتقر الرئيس المدير العام بذلك إلى منهجهم متابعة جدّي وناجع لأنشطة الديوان مركزيا وجهويا كما انعدم التواصل مع الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية قصد تنسيق الانشطة والوقوف على المشاكل والسعي الى حلّها وهذا اثر سلبا في سير عمل المؤسسة. الى ذلك، لم يلتزم «العرف» بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع المكتب النقابي والموثّق بمحاضر جلسات حول المطالب الاجتماعية والمهنية للاعوان واستهان بالملفات العالقة ومنها مسائل الزيادة في الاجور لسنة 2012 كما تستّر على منح ابن رئيسة دائرة المصالح المشتركة ورئيسة لجنة فرز لصفقة اقتناء معدات طبية لفائدة الديوان.... هذا وابرم المعني بالامر عقدي خدمات بصفة غير قانونية مع اطارين بالديوان يمنح بموجبهما للأول المحال على التقاعد الاختياري مبلغ 8 الاف دينار و12 الف دينار للثاني وذلك من باب المحاباة والمكافأة على اساس الموالاة في كنف السرية ودون استشارة الادارات المعنية في تعدّ صارخ لمبدئي الشفافية والمساواة. كما متّع الرئيس المدير العام كاتبه الخاص السابق واطارين اخرين بمنحة تقنية على الرغم من اعتراض اللجنة الخاصة على ذلك والموثق بمحاضر جلساتها نظرا لعدم توفّر الشروط القانونية لتمتيعهم بهان هذا واصر الرئيس المدير العام على الاستئثار باسناد 10 بالمائة من مجمل المنح المتعلّقة برئيس وحدة بعنوان سنة 2012 للتصرّف فيها شخصيا، وعندما اعترضت اللجنة على ذلك تعلّل بمغالطته في الموضوع لتحميل المسؤولية لمعاونيه مما تسبّب في تأخير انجاز هذه العملية . ومن التجاوزات الاخرى التي افاد بها الأعوان في اجتماعهم، سعي الرئيس المدير العام الى الحاق اطار سام من خارج الديوان اصيل جهته ومن المقرّبين وتشريكه في اجتماعات على المستوى المركزي والجهوي في غياب توفر وثيقة ادارية رسمية تمكّنه من ذلك وفي تجاهل للاتفاق الحاصل بين المكتب النقابي والادارة العامة على عدم الالتجاء الى هذا الاجراء الا في الحالات الاستثنائية القصوى وعند تعذّر سدّ الشغورات بكفاءات تابعة للديوان. وقد اعتزم الرئيس المدير العام تمتيعه بخطة مدير بصفة استثنائية رغم عدم توفر الشروط القانونية المخوّلة لذلك وهذا ما اعتبره الاعوان تكريسا لسياسة المكيالين نظرا لعدم تفعيل تسميات سابقة وسدّ الشغورات الحاصلة في عديد الخطط الوظيفية.
