موفى الأسبوع المنقضي عمد الرئيس المدير العام لديوان الأسرة والعمران البشري إلى إعفاء أنور الوافي المندوب الجهوي للديوان بولاية بن عروس وكاتب عام النقابة الأساسية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.. هذا الإعفاء أكّد الوافي أنه لم يكن بريئا أو نتيجة لخطإ جسيم وقع اقترافه أثناء أداءه لمهامه كمندوب جهوي لكنه يأتي على خلفية الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة وكشفت خلالها تجاوزات خطيرة وسوء تصرّف مالي و إداري للرئيس المدير العام، جعلته يردّ الفعل ويعاقبه على طريقته الخاصّة ومن خلال اعفاءه من مهامه في ضرب مباشر لحرية العمل النقابي.. أنور الوافي أوضح كذلك « للصباح الأسبوعي» أن الرئيس المدير العام الحالي لديوان الأسرة والعمران البشري يسلك منهجا يعتمد على المحاباة والموالاة و عدم احترام التدابير والإجراءات المعمول بها واتباع سياسة المكيالين و مع غياب الشفافية في التصرف و الحرص على عدم إهدار المال العام.» ويؤكّد الوافي بالقول أن من بين التجاوزات الخطيرة للرئيس المدير العام هو التستر على منح ابن رئيسة دائرة المصالح المشتركة ورئيسة لجنة فرز لصفقة اقتناء معدات طبية لفائدة الديوان، و عند افتضاح هذا التضارب للمصالح التجأ الرئيس المدير العام إلى حل هذه اللجنة وسحب عرض المعني بالأمر، وإحداث لجنة أخرى كأنّ شيئا لم يكن، و لم يمتثل لتوصيات لجنة الصفقات الداعية إلى إجراء عملية تدقيق داخلي فعلية حول هذا الملف. كما قام المدير بإبرام عقدي خدمات بصفة غير قانونية مع إطارين بالديوان يمنح بموجبهما للأول المحال على التقاعد الاختياري مبلغ 8 آلاف دينار و12 ألف دينار للثاني، و ذلك من باب المحاباة والمكافأة على أساس الموالاة.. تحيل.. ومغالطات كما قال محدّثنا أن مغالطات الرئيس المدير العام تصل إلى حدّ التّحيل، وذلك نظرا إلى أنّ عقد الخدمات الممضى يوم 08/08 /2012 وقيمته 12000 دينار ،بين الرّئيس المدير العام وكاهية مدير وحدة مراقبة التّصرف وحسب فصله الثاني، يجري العمل به ابتداء من 01 /09 /2009 إلى موفّى شهر مارس 2012. وبالنّسبة للعقد الثاني، فلسائل أن يسأل كيف تقع مكافأة رئيسة دائرة المصالح المشتركة المتورّطة في ملف الصفقة المذكورة، بإبرام عقد خدمات معها يوم 08/08 /2012 وقيمته 8.000 د، للفترة بين 01 /07 /2010 إلى موفّى شهر أكتوبر 2011. ويضيف الوافي «و في سابقة خطيرة ربما لم تشهد لها الإدارة التونسية مثيلا من تبعات سوء التصرف الذي يشهده الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قامت إدارة الديوان في الأسابيع المنقضية ببيع مجموعة من التجهيزات التي زال الانتفاع بها ومن بينها أربع مصحات متنقلة ومجموعة سيارات إدارية حيث شهدت هذه العملية مجموعة من التجاوزات. اذ مكنت المشترين من رفع التجهيزات منذ يوم 22 جوان 2013 قبل إمضاء عقود البيع و ذلك بعلم الرئيس المدير العام و أن اللجنة قد قامت بالتفويت في إحدى عشرة وسيلة نقل (أربعة مصحات متنقلة وسبعة سيارات إدارية بأنواع مختلفة) تحمل كلها لوحات الترقيم الإداري وأيضا ببطاقات رمادية باسم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ولقد ختم الوافي حديثه بالقول «كما قام الرئيس المدير العام للدّيوان بالتنقّل إلى بوروندي، وذلك دون الحصول على إذن للقيام بمأمورية بالخارج، ممضى من سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة، ويدلّل ذلك على استهتار كبير بالقوانين والأعراف.
