دعا أنور الوافي كاتب عام النقابة الاساسية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وزير الصحة الى اقالة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لسوء التصرف الاداري والمالي. وانتقد كاتب عام النقابة الاساسية للديوان في ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل "الممارسات المريبة والتجاوزات التى يسلكها المسؤول الاول عن الديوان في تسيير شؤون الديوان". مضيفا ان الفساد الاداري والمالي"استشرى منذ تعيين الرئيس المدير العام على رأس الديوان خاصة وان طريقة العمل التى يسلكها مبنية على المحاباة والموالاة وعدم احترام التدابير والاجراءات المعمول بها وغياب الشفافية اضافة الى غياب مواصفات التسيير والتصرف". حسب تعبيره. مطلب نقابي وأضاف ان اعوان واطارات الديوان سبق ان نفذوا اضرابا عاما عن العمل بتاريخ 30 اوت الماضي ومطالبة سلطة الاشراف باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الرئيس المدير العام للديوان "بعد ارتكابه للعديد من التجاوزات وعدم احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الديوان". واعتبر الوافي ان تأزم الاوضاع في الديوان من شأنه ان يعرقل أداءه ومردوديته في ظل عدم وضع خطة عمل وتوجهات استراتيجية واضحة بالاضافة الى تعمد المسؤول الاول عن الديوان الى "تجاوز القوانين والاجراءات المعمول بها في باب الانتدابات والتعيينات والعقوبات وفي اتخاذ قرارات خاطئة ساهمت في توتير مناخ العمل..". ونفى كاتب عام النقابة الاساسية ان تكون المطالبة بإقالة الرئيس المدير العام وراءها حسابات سياسية او خلفيات جهوية او شخصية بل ان مطلب الاقالة يأتي في اطار الحفاظ على ديمومة الديوان من جهة والتصدي لكل اوجه الفساد ولكل محاولة لاعاقة حسن سير الديوان والمس من مكتسباته وتوفير مناخ ملائم للعمل وفق خطة متكاملة الأهداف. وفق تعبيره. واتهم كاتب عام النقابة الاساسية الرئيس المدير العام "بتكوين ادارة موازية داخل الديوان وخلق جو من الاحتقان والغليان من خلال التعامل مع الاطارات الموالين له الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات تخص الفساد الاداري والمالي مما ادى -حسب قوله- الى تقسيم الديوان الى قسمين: قسم موال له وقسم اخر ضد السياسة المنتهجة من طرفه وهو ما أدى الى انعكاسات سلبية على سير نشاط المؤسسة الصحية". تجاوزات.. وافتقار لمنهج متابعة جدي وفي نفس السياق قدّم كاتب عام النقابة تقريرا مفصلا حول التجاوزات منها المتعلق بالتستر على صفقة اقتناء معدات طبية لفائدة الديوان واسنادها بالمحاباة لفائدة احد ابناء رئيس دائرة للمصالح المشتركة وعن افتضاح عملية التضارب بالمصالح عمد هذا الاخير الى سحب عرض المعنى بالأمر واحداث لجنة فرز جديدة اضافة الى ابرام عقدي خدمات بصفة غير قانونية مع اطارين بالديوان يمنح بموجبهما للأول المحال على التقاعد الاختياري مبلغ 8 الاف دينار و 12 الف دينار للثاني وذلك من باب المحاباة والمكافأة دون استشارة الادارات المعنية. واوضح ان المسؤول الاول عن الديوان لم يلتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع الطرف النقابي والموثق بمحاضر الجلسات حول المطالب الاجتماعية والمهنية للأعوان وعدم التقييد بالمقاييس المعتمدة لاسناد الساعات الاضافية بعنوان سنة 2012 دون مراعاة مبدأ الإنصاف بين المركزي والجهوي وادراج بعض الاسماء ضمن قائمات المنتفعين مع تجاهل تشريك الطرف النقابي. وبخصوص موقف سلطة الاشراف من مطالب النقابة الاساسية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرى أكد الوافي ان الطرف النقابي راسل سلطة الاشراف في اكتوبر2012 حول تسيير الديوان والفساد المالي والاداري المستشري داخل المؤسسة الوطنية مضيفا ان ملفات الفساد المالي والاداري في الديوان تجاوز34 ملفا في ظرف سنة و3 أشهر لكن سلطت الااشراف ورغم اقتناع وزير الصحة بصحة المعلومات والوثائق حول سلوكيات الرئيس المدير العام والتجاوزات الحاصلة في الديوان لم يقع اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الموضوع وقد تم اتهام المكتب النقابي بتعطيل سير العمل وبسوء التصرف المالي والاداري. مسؤولية الحكومة في تردي الوضع الصحي ومن جهته قال زهير النصري كاتب عام الجامعة العامة للصحة ان الوضع الصحي في بلادنا غير مستقر وبات مقلقا خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية في العديد من المؤسسات الصحية.. وألقى الضوء على ماحدث في معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية بعد إصابة اطارات شبه طبية بفيروس "البوصوفير" وتسجيل اصابات جديدة من نفس القسم حسب تأكيده. موضحا ان الاطارات الطبية والشبه الطبية والمرضى أصبحوا مهددين في حياتهم مؤكّدا ان الحكومة مسؤولة عن تردي الوضع الصحي في البلاد وانتهاج سلطة الاشراف لسياسة المماطلة والتلكؤ وعدم اتخاذ اجراءات وتحسين الخدمات في المؤسسات الصحية.
