قررت النقابة الاساسية لاعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب عام عن العمل يومي 30 و31 ديسمبر 2013 بمقر العمل وذلك بسبب ما تعتبره النقابة تعمد الادارة العامة الديوان الوطني التونسي للسياحة المماطلة ورفض الحوار الجدي بخصوص عديد المطالب ومنها التسريع في اجراءات القانون الاساسي حسب توصيات رئاسة الحكومة والغاء الامر الصادر في 2008 بخصوص التسميات والتسريع في المقترح المقدم من الاطراف الاجتماعية الى جانب مراجعة التراتيب الخاصة بالصندوق الاجتماعي واحتساب الاقدمية للاعوان العرضيين الذين تم ادماجهم بالديوان والمطالبة باخضاع الساعات الاضافية الجزافية الراجعة للسواق الى المساهمة بعنوان التغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالمندوبيات الجهوية والمدارس وخاصة في ما يخص الخدمات الصحية في اطار عقد التامين على المرض وتكريس مبدا اللامركزية في اسناد الخدمات الادارية وقالت النقابة انها توجهت بمطالب اخرى تمثلت في ادماج نسبة من المنحة الخصوصية ضمن الاجر الاساسي تحدد بالتنسيق مع الطرف الاداري وكذلك التسريع في عملية التنقيح الخاص بالهيكل التنظيمي حسب ما تم اقتراحه في 2011
