التونسية (تونس) قال ممثلو الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ندوة صحفية عقدت عشية أمس بمقر «الكنام» إنّ الصندوق ماض في مزيد إجراءات التثبت في الملفات التي تحوم حولها شبهة التزوير والفوترة الوهمية وأن الملفات التي أحيلت إلى القضاء تحت هذا العنوان تبقى على أهميتها حالات شاذة وأنّ الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه وأكد نور الدين الخلفاوي مدير الشؤون القانونية بالصندوق أنّ كل الإجراءات الردعية التي اتخذتها «الكنام» ضد مُسديي الخدمات الطبية الذين ثبت تورطهم في فوترة أعمال وهمية أو أشياء من هذا القبيل تمت في إطار القانون ولم تكن قرارات أحادية الجانب بل تم الرجوع فيها إلى اللجان الوطنية المتناصفة. مدير الشؤون القانونية أكد أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض مؤتمن على المال العام للمنخرطين الاجتماعيين وأنّ من واجبه إجراء أعمال التدقيق حتى لو كان ذلك على حساب آجال استرجاع المصاريف أو خلاص مُسديي الخدمات الصحية غير أنه أكد في هذا الصدد أن مؤشر الاستخلاص عموما لا يتجاوز العشرة أيام وأنه في تحسن مستمر. في السياق ذاته قالت الدكتورة منيرة زرّاد عن الإدارة المركزية للمراقبة الطبية أن أعمال المراقبة كشفت عن تجاوزات من المخجل أن تصدر عن مسدي خدمات صحية منها أن طبيبا قام ب98 عيادة في يوم واحد وآخر كشف على مريض 32 مرة في ظرف ستة أشهر وأنّ مصالح المراقبة تفطّنت إلى فوترة أحد الأطباء لأعمال طبية لشخص ميّت. مصحة «الروابي» خارجة على القانون في ما يتعلق بملف مصحة «الروابي» التي قرر الصندوق الوطني للتأمين على المرض اتخاذ إجراء ردعي ضدها بتعليق تعاقدها مع «الكنام» لمدة ثلاثة أشهر وهو ما جعل صاحب المصحة يهدد بغلقها لعدم تمكنه من سداد رواتب العاملين فيها قال نور الدين الخلفاوي إنه في إطار أعمال المراقبة الدورية تم التوجس في ملف مريضة أجريت عليها عملية جراحية بهذه المصحة وتمت فوترتها وإرفاق الفاتورة بتقرير طبي يشرح حالتها الصحية ، غير أنه وبعد دعوة المريضة للتثبت اكتشف الصندوق أن هذه الأخيرة لم تجر العملية أصلا وأن المصحة قامت بعملية فوترة وهمية لعمل طبي لم ينجز . واعتبر الخلفاوي أن العقوبة التي سلطت على مصحة «الروابي» تتنزل في إطار الأمر المنظم لعملية المراقبة الطبية مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ من قبل اللجنة الوطنية المتناصفة غير أن صاحب المصحة أراد مقايضة الإدارة متخذا في ذلك رواتب الموظفين كوسيلة ضغط. التعريفات التعاقدية في ما يتعلق بتجاوز مُسديي الخدمات الطبية للتعريفات التعاقدية وإجبار المرضى المنضوين تحت منظومة العلاج الخاصة على دفع الفارق قال مدير الشؤون القانونية أن «الكنام» تترصد هذه التجاوزات وأنها قامت بلفت نظر من ثبت لديها تجاوزهم للتعريفات غير أنه دعا المنخرطين الإجتماعيين إلى أن يكونوا فاعلين ومتفاعلين مع الصندوق في هذا الصدد والإعلام بكل التجاوزات حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحابها . أكثر من 15 مليون ملف ... من جانبه قال عبد المجيد الجابري مدير إدارة الإحصائيات والاستشراف أن عدد الملفات الوافدة على مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض تطور بين 2008 و2012 بنسبة 250 بالمائة ليرتفع من 4 ملايين و544 ألف ملف إلى 15 مليونا و943 ملفا ملاحظا أنه عدد يعكس حجم تطور النشاط الطبي خاصة بعد الانفتاح على القطاع الخاص، حيث ساهم نظام التأمين على المرض في الفترة المذكورة في تدعيم انتصاب مُسديي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بالمناطق الداخلية بنسبة 45 بالمائة. وفي ما يتعلق بالأمراض «الثقيلة» والمزمنة قال مدير إدارة الإحصائيات إن 10 بالمائة من التونسيين مصابون بأمراض مزمنة وأنّ «الكنام» أصدر خلال العام الماضي مليون قرار تكفل مشيرا إلى أن هذا الرقم تطور بنسبة 254 بالمائة في غضون 5 سنوات حيث لم يتجاوز عدد قرارات التكفل سنة 2007، 112765 قرارا كما أكد في السياق ذاته أن 75 بالمائة من قرارات التكفل تنحصر في 4 أمراض وهي ضغط الدم والسكري والفدة وشريان القلب التاجي. التوازنات المالية في خصوص التوازنات المالية ل«الكنام» أكد الجابري أن الإيرادات الفنية للصندوق تطورت بنسبة 91,5 بالمائة بين 2008 و2012 لترتفع من 779,122 مليون دينار إلى 1492,246 مليون دينار وأنّ الأعباء الفنية أخذت نفس المنحى التصاعدي لترتفع من 788,653 مليون دينار إلى 1547,867 مليون دينار ليستقر تطورها في حدود 96 بالمائة وهو ما جعل النتيجة الفنية تتطور بنسبة 530 بالمائة لتستقرّ في ٪-55,6 بعدما كانت لا تتجاوز ال8,8 بالمائة في 2008 وهو ما يؤكد التباين بين التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى خروج الصندوق من النتيجة السلبية في غضون السنوات الثلاث الأولى والنتائج المسجلة حاليا.