التونسية نظمت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ملتقى وطنيا حول المال السياسي والجمعياتي بين المشروع وغير المشروع استقلالية مراقب الحسابات وقد استعرض "سفيان عبيد" خبير وعضو في الهيئة العليا الوطنية للخبراء المحاسبين الإشكاليات المرتبطة بمراقب الحسابات بالنسبة للموارد المالية للجمعيات والأحزاب. واعتبر أن المرسومين 87و88 لا يطبقان المعايير الدولية لاستقلالية مراقب الحسابات بالإضافة إلى ما آل التقرير بعد الانتهاء منه. وخلص "عبيد" إلى وجوب تكوين هيئة وطنية لمراقبة المال السياسي ليتمتع المراقب السياسي بكل استقلالية وكي لا يعود التقرير فقط إلى الجمعية أو الحزب المعني . وعن مدى ضمان مشروع الدستور الجديد لهياكل مراقبة المال السياسي أشار عبيد إلى أن مشروع الدستور يضع مبادئ عامة لحرية العمل الجمعياتي لكنه لا يدخل في تفاصيل إطار مراقبة المال السياسي. وعن دور الجمعية قال : هي تقوم بدورها كباقي مكونات المجتمع المدني تقوم بدورها في التوعية وفي الرقابة ويقدم اقتراحات لكنها لا تملك سلطة تنفيذية ولا تشريعية. وأضاف انه في غياب هيكل وطني لمراقبة المال السياسي يمكن استغلال الأحزاب والجامعيات كغطاء لتبييض المال واستغلاله في شراء الأسلحة أو المخدرات وغيرها من الجرائم المالية خاصة انه إلى حد اليوم لا يوجد أي حزب سياسي قدم تقرير مراقب الحسابات الخاصة به.