عقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ندوة صحفية ظهر اليوم بمقر المجلس الوطني التأسيسي حول المسارين التأسيسي والانتخابي، واشار إلى أن المجلس عاش لحظات هامة توجت بجلسة مسائية في إطار لجنة التوافقات التي تم تأسيسها لحل الخلافات التي تضمنها الدستور. وأضاف بن جعفر في ذات السياق، أن 37جلسة تم عقدها صلب لجنة التوافقات بلغت اوجها في شهر ديسمبر كما بلغت النقاشات في احيان كثيرة ذروة التوتر، مشيرا إلى أن أعضاء هذه اللجنةعاشوا ساعة متميزةفي اخر جلسة الامس في مناخ تميزبالسعي إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية. وتابع قائلا"انتهينا الى محطة متميزة استأنسنا فيها بعدد من الخبراء"، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التوافقات تقدموابشوط كبير في المسائل الخلافية في الدستورحيث منحوا لرئيس الجمهورية صلاحيات أوسع مما كانت عليه في السابق من ذلك صلاحية حل المجلس كما توصلوا إلى حل الخلاف حول تركيز المحكمة الدستورية واستقلال القضاء مؤكدا ضرورة أن يعطي هذا المنتوج ضمانات للأجيال القادمة خاصة وأن المجلس التأسيسي سينطلق في مناقشة مشروع الدستور يوم3 جانفي 2013. وأكد أن باب الاحكام الانتقالية هو اخر باب تم تناوله بالنقاش صلب لجنة التوافقات، مشيرا إلى أنه تم التوصل الى توافقات عريضة في شأنه، كما أفاد أن أهم درس استنتجه النواب هو انه رغم خلافاتهم استرجعوا جزء كبير من الثقة مما سيمكنهم من ايصال المسار الانتقالي الى بر الانتخابات التي يأملون أن تقع في أفضل الظروف، بحسب تعبيره. ووصف بن جعفر المحطة الانتخابيةب"آخر شمعة من الربيع العربي"التي ستزيد من ثقلالمسؤوليّة خاصة وأن العالم العربي ينظر الى التجربة التونسية باهتمام شديد، على حدّ قوله واضاف أن يوم الاثنين سيتم تسجيل كل مقترحات التعديل الممكنة لإدخالها صلب النص الدستوري بعد الحوار والنقاش في الجلسة العامة. كما أضاف قائلا "لمست ارادة من خلال كل النقاشات السابقة تجعلني أقتنع والتمس استعدادا لتحقيق الارادة التوافقية"، مؤكدا أنه ملتزم بهذه التوافقات وسيلقى الدعم من اعضاء اللجنة، كما أكد أن المجلس لا يمكن ان يعيش في عزلة عن محيطه الطبيعي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يساند الشرعية الانتخابية وأن كل ما يأتي من خارج المجلس يسانده ولا يعوضه، في ردّ على بعض الاتهامات التي تعتبر أن الحوار الوطني قام بالسطو على صلاحيات المجلس التأسيسي.