إمكانية إعادة النظر في لجنة التوافقات ب«التأسيسي» واردة إيجاد حل للهيئة المستقلة للانتخابات مع الإذعان لقرار المحكمة الإدارية كيف سيتعامل رباعي الحوار مع النقاط الخلافية في الدستور على غرار نظام الحكم والأحكام الانتقالية ومبدأ التضييق على الحريات؟.. هل سيتم الحسم فيها خلال جلسات الحوار الوطني أم سيتولى المجلس التأسيسي النظر فيها؟. وفي حال تولى المجلس التأسيسي ذلك فأي دور سيكون للجنة الخبراء؟.. قد تبدو الأمور معقدة ومتشعبة نوعا ما بالنظر إلى فحوى النص الكامل لوثيقة خارطة الطريق الذي ينص على أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي مهامه وجوبا في اجل لا يتجاوز أربعة اسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: تركيز هيئة الانتخابات وإعداد وإصدار القانون الانتخابي والمصادقة على الدستور في اجل أقصاه أربعة اسابيع مع الاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه. طرح يتنافى في جوهره مع احد الشروط الثمانية لحركة النهضة التي أكدت فيها على ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. يبدو أن التطبيق الفعلي لخارطة الطريق لن يكون بالأمر الهين أو بالدقة التي تصورها رباعي الحوار لا سيما فيما يتعلق بباب استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي وقد تتأجج الخلافات على مستوى لجنة التوافقات التي من المرجح النظر في إعادة تركيبتها مجددا وفقا لما أكده في تصريح ل"الصباح" عضو المجلس التأسيسي المنسحب فؤاد ثامر. وردا على سؤال يتعلق بالحلول المتوخاة للنظر في الخلافات الحادة صلب الدستور المرتقب والتي كانت محل جدل كبير قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي ذكر ثامر أن لجنة التوافقات هي التي ستنظر في هذه الخلافات، مشيرا إلى وجود إمكانية مراجعة تركيبتها على أن تعود تعمل بالتوازي مع انطلاق الحوار الوطني. وأضاف ثامر أن لجنة التوافقات ستواصل أعمالها خارج المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا في المجلس الدستوري أي تحت راية الحوار الوطني. أما فيما يتعلق بمسالة الاستعانة بلجنة الخبراء ذكر المتحدث أن لجنة الخبراء سيكون دورها شكليا على غرار النظر في الصياغة. أما فيما يتعلق بموقف حركة النهضة من هذا المقترح ذكرت عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة فطوم الأسود في تصريح ل "الصباح" انه لم يطرح عليهم بعد مثل هذا المقترح على أن الجهود مركزة في هذه الفترة على النظر في إيجاد حل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الإذعان في نفس الوقت لقرار المحكمة الإدارية.