على اثر صدور المرسوم عدد 31 لسنة 2011 الذي أقرّ مبدأ انتخاب مديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات، انتظمت عدة جلسات بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووفد عن الوزارة حول طريقة انتخاب أعضاء المجالس العلمية والعمداء والمديرين والتي ينظمها الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات. وكانت الجامعة العامة قد تقدمت باقتراحات مستقاة من استشارة الجامعيين نظمتها إبان صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي سنة 2008 وحيّنتها مؤخرا عند انعقاد المجلس القطاعي للتعليم العالي. ورغم حصول تقدم في التفاوض مع الوزارة في مستوى بعض التنقيحات المطلوب ادخالها على الأمر عدد 2716 . فإنّ خلافا مبدئيا مازال قائما بين الطرفين حول مسألتين مفصليتين تتعلقان باعتماد مبدأ وحدة السلك الانتخابي عند انتخاب أعضاء المجالس العلمية عوض الطريقة القديمة القائمة على انتخاب كل صنف لممثليه، ومبدأ الانتخاب المباشر للعميد أو المدير من طرف كافة الأساتذة القارين عوض انتخابه من طرف أعضاء المجلس العلمي فقط. ولقد عللت الجامعة العامة مطلبها بأن العميد أو المدير يمثل كافة إطار التدريس وليس أعضاء المجلس العلمي فقط ولأن هذه الطريقة مكرسة في انتخاب مدير القسم وبضرورة فصل انتخاب العميد أو المدير عن انتخاب المجلس العلمي حتى لا يقتصر اهتمام بعض المترشحين لعضوية المجلس العلمي على انتخاب العميد او المدير دون المهام الأخرى والحقيقية للمجلس. كما عللت مقترحها المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس العلمي باعتماد مبدأ وحدة السلك الانتخابي في إطار المحافضة على مبدأ تناصف التمثيل وذلك تماثلا مع ما يكرس في الجامعات المتقدمة، واستباقا للتحويرات المرتقبة للقوانين الأساسية المطالبة بإلغاء الصنفية كما هو معمول به أيضا في الجامعات المتقدمة. إن الجامعة العامة، إذ تسجل بارتياح ما تم الاتفاق بشأنه معتبرة ذلك ثمرة نضالات مريرة خاضها الجامعيون خلال العشرية الأخيرة لاسيّما انتخاب رؤساء الجامعات والمديرين، فانها تستنكر إصرار الوزارة على التنكر للمطالب الديمقراطية المتعلقة بمراجعة طرق الانتخاب وخاصة منها مبدأ الإنتخاب المباشر الذي اعتبره المجلس القطاعي الأخير »الحد الأدنى الديمقراطي الذي لا يمكن التنازل عنه«. وتعتبر الجامعة العامّة أن موقف الوزارة لا يرتقي إلى روح الثورة في بلادنا وينمّ عن عقلية محافظة لا تستجيب لاستحقاقات المرحلة التى تمرّ بها الجامعة التونسية وتحديات الإرتقاء بأدائها وبطرق سيرها وتسييرها وعليه فإن الجامعة العامة تهيب بكافة الجامعيين من أجل التمسك بمطالبهم الديمقراطية وستواصل متابعة هذا الملف لدى كافة الدوائر المسؤولة والمعنية واعتماد مختلف الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للجامعيين.
