كلّ التيارات السياسيّة ساندت وصفّقت لبن علي فلْمَ نشيطن الدساترة والتجمعيّين فقط؟ نريد عدالة انتقاليّة.. لا عدالة انتقاميّة على حكومة مهدي جمعة الحسم في ملفات المساجين السياسيين ورجال الأعمال حاورته: إيمان الحامدي اعتبر عبد الجليل الزدّام أمين عام الحركة الدستورية أن عودة الدساترة إلى الحياة السياسية أمر مفروغ منه وأن مسؤوليتهم ستكون تاريخية إذا تخلّوا عن خدمة البلاد في هذا الظرف الحساس مؤكدا عزم حزبه مواصلة لمّ العائلة الدستورية لا طمعا في السلطة بل رغبة في تواصل حزب له عمقه التاريخي وبصمته في بناء تونس . الزدام القادم إلى الحركة الدستورية من قبل «ماكينة» التجمع قال في حواره ل «التونسية» إن قانون العدالة الانتقالية يجب أن يطبق دون تشفّ أو انتقام مشيرا إلى أن حكومة جمعة مطالبة بالحسم في ملف السجناء السياسيين ورجال الأعمال وإعادة الأمل للتونسيين ثم الوصول إلى انتخابات في أقرب وقت وفي ما يلي الحوار: كانت الغاية من مبادرتكم في البداية لمّ العائلة الدستورية التجمعية ثم تحولت في مرحلة ثانية إلى حزب سياسي فهل «فشلتم» في لم العائلة فحولتم الوجهة نحو تكوين حزب قائم الذات؟ فعلا النية كانت عند اعلان المبادرة تتجه نحو تجميع العائلة الدستورية وقد اقترح رئيس الحركة الدكتور حامد القروي في هذا الصدد تكوين حزب سياسي جديد كبير يضم كافة الأحزاب الدستورية على أن يكون لرؤساء الأحزاب المذكورة مواقع قيادية فيه وهو ما وافق عليه الجميع في البداية إلا أن الأمور تغيرت بعد ذلك ... في ما يتعلق بفشلنا في لم ّ شمل الدساترة أقول إن هذه المبادرة ما تزال وستظل قائمة لأنها الهدف الأساسي الذي انطلق منه الدكتور حامد القروي مؤسس الحزب ونحن في مشاورات دائمة مع العديد من الأحزاب ذات المرجعية الدستورية بمختلف أحجامها ، قد تكون هذه المشاورات غير معلنة في الوقت الحالي لكنها موجودة وستأتي أكلها في الأيام القادمة . هل تعني أن تقاربكم أو إئتلافكم تحديدا مع «نداء تونس» و«حزب المبادرة» قريب؟ لا يمكن أن نحدد توقيت الائتلاف أو التقارب ولكن الفكرة مطروحة والمساعي جارية وجدية والتقارب مع «حزب المبادرة» في الوقت الحالي على نفس المسافة مع «النداء» ... في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة لأن المشهد السياسي متغير ومنفتح على كل الاحتمالات والسياسة هي فنّ الممكن. ألا تعتقد أن حرب الزعامات قد تقف حاجزا أمام تشكيل وحدة فعلية للدساترة باعتبار «الحجم الكبير» للرؤساء الحاليين للأحزاب الدستورية ؟. هذا الموضوع حسمنا فيه منذ البداية. لا زعامة لأحد لقد انتهى زمن الزعيم الواحد والفكر الواحد وهذا المنطق هو الذي سنعمل على إرسائه ومن أراد الالتحاق بنا يجب أن يكون مقتنعا بهذا المبدإ لأننا إذا دخلنا في منطق «من راسي تقرع» لن نصل إلى أية نتيجة ثم إن 60 بالمائة من اتباع الحركة اليوم من الشباب لن يقبلوا فكرة الزعيم ونحن نعتبر أنفسنا مناضلين من نفس الدرجة . ما دام منفتحا على كل الإحتمالات هل أن تقاربكم مع حركة «النهضة» وارد وأن العديد من المراقبين للشأن السياسي اعتبروا أن تكوين الجبهة الدستورية جاء لضرب «نداء تونس» بدرجة أولى ؟ بعيدا عن منطق الإقصاء نحن نعتبر أن حركة «النهضة» هي حزب سياسي كبقية الأحزاب وسوف يتم التعامل معه على هذا الأساس ولكن من يعتبر أن الجبهة الدستورية بعثت لضرب «نداء تونس» فهذا افتراء ويدخل في إطار حملة الشيطنة التي تعرض لها الدساترة والتجمعيون طلية ثلاث سنوات . نحن حملة فكر ولسنا خليفة ل «التجمع» بل امتدادا للحركة الدستورية التي يعود تاريخها إلى عشرينات القرن الماضي بداية من الثعالبي وصولا إلى بورقيبة والتجمع لم يكن إلا جزءا من هذا الامتداد بما قدمه وبعيوبه أيضا ، و«نداء تونس» يضم العديد من الدساترة والتجمعيين فكيف نأتي لضرب من هم جزء منّا؟ تحدثت عن عيوب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ. هل قمتم في الحركة الدستورية بعملية نقد ذاتية لتلافي الأخطاء التي أدت إلى اهتراء «التجمع» وبالتالي المساهمة في سقوط النظام؟ من الأشياء الأساسية التي سنقوم بها بعد تأسيس اللجان في شهر جانفي المقبل تشكيل لجنة للمراجعة والنقد الذاتي للقيام بعملية نقد للمسيرة الدستورية منذ انبعاثها وتحديد السلبيات والايجابيات ، فالحركة بما فيها من كفاءات ساهمت في بناء الدولة العصرية وقدمت خدمات كبيرة للوطن لكن الدساترة محتاجون اليوم إلى تعديل أوتارهم وتقديم طرح جديد خال من الشوائب والأخطاء التي ارتكبت في السابق وأكبر خطأ ارتكب في مسيرة الدساترة هو غياب الديمقراطية بمفهومها الصحيح . قلت إن الدساترة هم بناة الدولة العصرية وقدموا خدمات كبيرة للوطن وبذلك أنتم تقرون ضمنيا أن الإدارة التونسية كانت طلية العقود الماضية مسيّسة ومحكومة بقبضة التجمعيين؟ الإدارة التونسية كانت وطنية رغم وجود كفاءات حزبية على رأسها وأكبر دليل على ذلك أنها أمنت تواصل المرفق العام واستمرارية الدولة بعد سقوط النظام وهو ما يؤكد أن الدساترة على خلاف ما اتهموا به طلية السنوات الماضية كانوا يؤمنون بمنطق الدولة والدولة لا تتأثر بالهزات لأن من خدموها متشبعون بعقيدة أن تونس قبل كل شيء. وكأنك تريد إخراج التجمعيين والدساترة في صورة ملائكية لا تعكس بالمرة ما تم كشفه من تجاوزات ارتكبها النظام السابق ؟ هم ليسوا ملائكة ولا شياطين فالتجمع وقبله الحزب الإشتراكي الدستوري ككل الأنظمة في العالم لها أشياء إيجابية وأخرى سلبية والمحاسبة يجب أن تكون فردية في صورة ثبوت الجرم. قضائيا لا يجب أن نحكم على تيار كامل بالفساد وأن نضع الجميع في خانة واحدة ثم ونحن قبلنا الأذى في الفترة الماضية بما فيه الكفاية واستحملنا ونستحمل إلى اليوم هذا العبء ... لكن هذا لا يعني أن البشر لا يتغير وحتى ان كانت لنا أخطاء فليس لأحد أن يمنعنا من حق النقد الذاتي والإصلاح . راجت في المدة الأخيرة أخبار عن انضمام عدد من الوزراء السابقين على غرار عبد الله القلال والصادق رابح ورشيد كشيش ومنذر الزنايدي للحركة الدستورية... ما صحة هذا الخبر؟ هذا الخبر لا أساس له من الصحة. في الوقت الحالي قد تكون هذه الأسماء من المتعاطفين مع الحركة الدستورية بما انّهم من حملة هذا الفكر لكنهم لم ينضموا رسميا إلى الحزب . يبدو أن الاجتماع الذي عقدته الحركة في القيروان مؤخرا فتح شهيتكم على العودة إلى الساحة السياسية من الباب الكبير ؟ الملتقى الذي نظمه الحزب في القيروان كان ناجحا وتلقينا العديد من ردود الفعل الإيجابية بعده مباشرة حيث أعرب العديد من الدساترة ورجال الأعمال عن دعمهم للحزب وهذا الملتقى لم يكن إلا تجربة أولى لكن الإقبال أبهرنا حقيقة فنحن لم نسع إلى حشد الناس بل جاؤوا من الولايات بصفة تطوعية وشعرنا أن خطاب رئيس الحزب كان قريبا منهم ومقبولا من العموم وأظن أن جزءا كبيرا من الدساترة سيعملون على تناسي خلافاتهم الداخلية التي خلفتها الانتخابات الجهوية والمحلية سابقا خاصة أننا لمسنا نية صادقة وأناسا جاؤوا متحمسين بل وطالبوا بعقد المزيد من الاجتماعات لتكثيف التواصل بين أفراد العائلة الموسعة ، وهذا ما سيحصل فعلا في المدة القريبة القادمة . لكن اجتماع القيروان أيضا أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي اتهمتكم بالضغط على الزر لإعادة تشغيل «الماكينة» والعودة إلى الساحة طمعا في السلطة من جديد؟ نحن لا نسعى إلى افتكاك السلطة من أحد وهذا ليس مطمحنا ولكن نريد حقنا في المساهمة في الحياة السياسية وإعادة بناء الدولة لأن الوضع الذي آلت إليه تونس حاليا يحتاج إلى كل كفاءاتها بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية ولا أظن أن من يتربى على تقديس الراية الوطنية يمكن أن يخالفني الرأي ، هذا من جانب لكن في ما يتعلق بالضغط على الزر لتشغيل ال«الماكينة»من جديد أقول إنه شتان بين من يضغط على الزر فيشعل الضوء ومن يضغط على الزر فيجد العدم... هل يعني ذلك أنكم عازمون على إعادة تشغيل «ماكينة الدساترة والتجمعيين»؟ نحن لنا هدف أعلنا عنه منذ البداية هو لمّ شمل العائلة الدستورية ونقد الذات وخدمة الوطن من موقعنا ليس لدينا نزعة انتقامية ولكن إذا نزلنا إلى الميدان واختار الشعب حتى نفينا فليكن ذلك وإذا سمح لنا بخدمة البلاد فليكن لنا ذلك أيضا ، ما يجب أن يعرفه الجميع أن ايدينا ممدودة للجميع وأن تونس تتسع للكل ويمكننا أن نتعايش فيها مدنيا . لكن عودتكم أيضا للساحة السياسية مرتبطة بتطبيق قانون العدالة الإنتقالية؟ أولا نحن ننتظر صدور هذا القانون في الرائد الرسمي للتعليق عليه وإبداء موقف الحزب الرسمي منه ونحن مع محاسبة عادلة دون ضيم أو شيطنة فيكفي أن التجمعيين كانوا طيلة السنوات الثلاث الماضية محور حديث كل الأطياف السياسية حتى تحولوا إلى حصان معارك «cheval de bataille» يمتطيه كل من يريد النفاذ إلى الساحة السياسية وقد تمت محاسبتنا قبل القانون في البلاتوهات التلفزية وفي الإذاعات وعلى أعمدة الجرائد ، ويبدو أنه آن الأوان اليوم لتطبيق هذا القانون الذي أظن أنه تأخر كثيرا ليعرف كل طرف ما له وما عليه بعيدا عن عقلية التشفي ولأن لدينا أيضا ما نقول إذا أردنا فتح الملفات بعقلية إنتقامية . وأظن أن القضاء الذي أبدى من الشجاعة والحياد ما جعله يحكم بعدم سماع الدعوى في قضايا عدد من المسؤولين التجمعيين السابقين سيكون قادرا على تطبيق العدالة الإنتقالية وتكون المحاسبة بنفس قدر المصالحة لا أن ننطق كلمة المحاسبة بصوت مرتفع و كلمة المصالحة بصوت خافت ... ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة فهو لم يحقد على خصومه وقال لهم « اذهبوا انتم الطلقاء». تتحدث عن ثقل ...فهل مازال للتجمعيين ثقل في الساحة السياسية؟ أؤكد ثانية أن «التجمع» حلقة في حلقات مسار الحركة الدستورية والدساترة كانوا وما زالوا وسيكون لهم وزن في الساحة السياسية ولهم بصماتهم التاريخية في بناء تونس الحديثة أحب من أحب وكره من كره والانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تشكيل المستقبل السياسي في تونس لأن صناديق الاقتراع ستصدح بحقيقة اختيارات التونسيين ... «نحن لا نتسول ولا مادين إيدينا لأي طرف» من حقنا خدمة هذه البلاد ما دمنا قادرين على النفع ولن نتخلى عن حقنا . كأنك بطريقة أو بأخرى تدافع عن نظام بن علي؟ أنا لا أدافع عن نظام بن علي لأن هذا النظام كان له أخطاؤه ولكن أيضا لا أنكر عليه النقاط الإيجابية وأود أن أذكر أن العديد من الموجودين في الساحة السياسية كانوا سنة 1987 ينادون يحيى بن علي وسنة 1989 كل التيارات السياسية رشحته في الانتخابات بل وكتبوا كتابات لا فائدة في ذكرها الآن . ما هو موقفكم من ملف المساجين السياسيين (من المسؤولين السابقين )؟ هناك من المساجين من هم موقوفون دون محاكمة ومنهم كبار السن ومنهم المرضى مثل رضا قريرة الذي يعيش معاناة كبيرة نتيجة إصابته بمرض خبيث. ومنهم إداريون كانوا مأمورين ونحن لنا ثقة في القضاء أن يحسم في هذه الملفات بعيدا عن الضغوطات السياسية وعلى الحكومة القادمة أن تنكب على هذا الملف وتحسم فيه نهائيا . وماذا عن موقفكم من رجال الأعمال الممنوعين من السفر ؟ نفس الشيء ينطبق على ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر فهناك رجال أعمال وطنيون بل جلهم وطنيون و منهم من تعود ثرواتهم إلى ما قبل نظام بن علي ومن غير المعقول أن يدفع الإقتصاد الوطني فاتورة هذا الملف لثلاث سنوات والحال أن الثورة قامت أصلا من أجل التنمية والتشغيل فاليوم رجال الأعمال وصلوا إلى حالة كبيرة من اليأس وفيهم حتى من انتحر لأسباب اقتصادية وأنا أستغرب فعلا موقف الحكومة من هذا الملف . على ذكر الحكومة ما هو موقفكم من اختيار مهدي جمعة لترؤس الحكومة القادمة؟ نحن سجلنا أن اختيار المهدي جمعة لم يكن على أساس توافقي ونتمنى له النجاح على أن يتم التسريع في المسارات المتبقية لأن البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير وأملي ألّا نتجاوز تاريخ 14 جانفي القادم للإنتهاء منها. كيف ترون مقتضيات الخروج من هذه الأزمة؟ لا بد من التركيز في المرحلة الحالية على ملفين حيويين وهما الأمن والاقتصاد لأن المخاطر الأمنية تحدّق بنا من كل الجوانب وتدهور الوضع الإقتصادي أصبح يهدد التونسيين في قوتهم اليومي ثم لا بد من الوصول بالبلاد إلى انتخابات في أقرب الآجال والخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم بسبب التجاذبات السياسية التي دفع فيها المواطن التونسي الثمن غاليا رغم أن لا ناقة ولا جمل له فيها . لكن لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة القادمة لن تمتلك عصا سحرية لإخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية أظن أن مهمتها الأولى هي إعادة الأمل للتونسيين والوصول بالبلاد إلى انتخابات في أفضل الظروف خاصة على المستوى الأمني ثم أيضا تخفيف الضغوطات عن المواطن لأن قانون المالية لسنة 2014 ضغط على الأجراء ولا أظن أن الوضع سيستقيم دون التفكير في زيادات في الأجور خاصة مع الانزلاق المتواصل لقيمة الدينار التونسي وارتفاع نسبة التضخم . وما هو موقفكم من الحوار الوطني؟ أرى أن الحوار الوطني طال أكثر من اللازم وصبر التونسي بدأ ينفد رغم أنه كان يمكن ايجاد حلول توافقية وتجنب الإنزلاقات في أكثر من مناسبة والخروج بأخف الأضرار ولكن الشيء المقلق فعلا أن الفرقاء السياسيين يواصلون في نفس نهج التصعيد وربط المسارات ببعضها وهو ما قد يعطل الإنتهاء من الحوار في أقرب وقت ممكن... هل تعتبر أن الحركة الدستورية قادرة على أن تكون اليوم خطا ثالثا بعد ان انحصر المشهد السياسي تقريبا في الاستقطاب الثنائي «نهضة» «نداء»؟ الحركة الدستورية تتفاعل مع جميع التيارات يمينا ويسارا ما عدا التيارات المغالية في التطرف من الجانبين وخطاب الحركة لا هو عنيف ولا هو انبطاحي وأظن أن هذا ما يبحث عنه التونسي بعد مواكبته للمشهد السياسي في السنوات الثلاث الأخيرة ونحن نحترم كل الشخصيات الوطنية والمؤسسات ونتوقع أن يكون لنا موضع قدم محترم في الانتخابات القادمة وما ستعطيه لنا القاعدة سنرضى به . ولكن رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي قال إن «النهضة» باقية في الحكم إلى أمد بعيد؟ من حق السيد راشد الغنوشي كقيادي في الحركة وكرئيس حزب أن يقول ما يريد لأن كلامه يشحذ عزائم مريدي حزبه وهذا أمر عادي في السياسة ونحن لا نريد الحكم بقدر ما نريد خدمة البلاد . ختاما ما هو موقفكم من الكتاب الأسود؟ موقفي لا يختلف عن مواقف التونسيين فهذا الكتاب يندرج ضمن ما يوصف بالمضحكات المبكيات .
