«أمام ما سيطرحه الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بسحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الفلاحين وأصحاب المداخيل العقارية المنتفعين بامتيازات جبائية من تعقيدات وتعطيلات مؤكدة لنشاط الفلاحين ولنسق تطور الاستثمارات الفلاحية يؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حتمية التخلي عن تطبيق هذا الفصل باعتباره لا يستجيب لواقع الفلاحين ولا لخصوصيات القطاع الفلاحي في تونس خصوصا في نواحيه الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية. ويعتبر الاتحاد أن سحب واجب التصريح في الوجود على الفلاحين سيقيد الى حدّ بعيد انتفاع الفلاحين بالامتيازات والحوافز القليلة المسندة والتي يراد منها حفز الاستثمار الفلاحي ومساندة جهود الانتاج لاعتبارات كثيرة كهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنسبة غالبة من الفلاحين وتزايد موجة العزوف عن تعاطي الأنشطة الفلاحية. وإذا ما كان الاتحاد يتفهم طبيعة الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة وحاجتها الى موارد مالية اضافية فهو يؤكد على أن هذا الفصل سيكون في حال تطبيقه خطوة الى الوراء وسيؤدي الى تعطيل جهاز الانتاج واتساع حالة العزوف عن تعاطي الفلاحة وتحصيل المزيد من الانكماش في أدائها الاقتصادي. هذا ويؤكد الاتحاد أنه بصدد مناقشة تأثيرات هذا الفصل مع وزارة المالية التي أبدت الى حد الآن تفهمها لموقفه ورؤيته للمسألة: وهو يأمل أن تتوج هذه المناقشة بقرار سريع في اتجاه تجميده وعدم العمل به في ظل تحفظات الفلاحين وامتعاضهم الواسع من مضمون هذا الاجراء في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع مزيدا من الدعم والمرونة والتسهيلات الجبائية».