بقلم: جيهان لغماري الآن وقد انكبّ المجلس التأسيسي على مهمته الأصلية لكتابة الدستور ورغم جدية العمل المنجَز، قد لا يكون موعد 14 جانفي الذي حُدِّد لنهاية صياغته واقعيا. الرغبة في أن يتزامن ختمه مع عيد الثورة لإيصال رسالة طمأنة للشعب مسألة مفهومة، ولكن بين التمنّي والممكن مسافة قد لا تقصر إلا إذا اختار أهل الحلّ والربط التعسّفَ على عامل الوقت والمرور بسرعة مكوكية لا تتلاءم مع خطورة ما يُكتَب وهو الدستور. فصياغة التوطئة فقط ورغم طريقة العمل الإيجابية تقنيا لربح الوقت (طريقة الترقيم للنظر في اقتراحات التعديل ثم الاكتفاء بمداخلة واحدة تعبّر عن الرافضين للتعديل وأخرى عن المساندين ثم المرور مباشرة للتصويت)، أخذت حيزا هاما من الوقت على الأقل مقارنة بالزمن المتبقي بحساب عدّاد 14 جانفي. فكيف الأمر إذن مع فصول أخرى لا تقل أهمية خاصة أنّ النوّاب يناقشون الآن الدستور فصلا فصلا؟. وإذا أضفنا إلى مشقة هذا الاستغراق الكامل في صياغته، بعضَ الأحداث والمواقف الجانبية التي ستعطل بالضرورة نسق العمل، يصبح من الصعب حتى على أكبر المتفائلين توقّّع الانتهاء من مناقشة فصول الدستور قبل 14 جانفي. ولعلّ ارتدادات تصريح الحبيب اللوز داخل التأسيسي تدلّ على أنّ أيّ انفلات كلامي في هذه الفترة التي تميّزت ببراغماتية ونضج إيجابيين من كل الأطراف، قد يعيد التوافقات الممكنة إلى النقطة الصفر وحدوث انتكاسة لا قدّر الله قد تعصف بشحنة الأمل التي نجح سياسيونا (من المرات القليلة!) في تمريرها للرأي العام. المطلوب في هذه الفترة، القليل من الكلام والكثير من العمل، وهنا على رؤساء الكتل تحمل مسؤولياتهم وذلك بفرض الانضباط وإلزام نوّابهم بالانكباب على إنجاح مناقشة الدستور بعيدا عن أيّ موضوع آخر. صحيح أنّ تسريع نسق مناقشة فصول الدستور مؤشّر مطمئن للعامّة لكنه ليس رئيسيا لها لأنها تضع الآني/المعيشي في المرتبة الأولى وهذا يعني المسار الحكومي.موضوعيا، مناقشة الدستور ستتجاوز الموعد المحدد إلا إذا رغب أهل التأسيسي في «تمييع» فصوله، هل سيؤدي ذلك إلى انسداد جديد في المسار الحكومي إذا فُرِض تلازم المسارات؟ إنّ بداية حدوث اختراق إيجابي بين كل الأطراف ووصولها في أغلب الأحيان في التأسيسي إلى توافقات جيدة لا بدّ أن يتواصل، وهذا ما يفرض بوضوح الفصل بين المسارات وترتيبها حسب صبغتها الاستعجالية: مناقشة الدستور بدأت بخطى ثابتة ووفاقية ومن مسارها ستخرج لنا هيئة الانتخابات، وبين التأسيسي وخارطة طريق الرباعي من الممكن الاتفاق على موعد امتحان الصندوق. هذا الأمر قد يتطلب وقتا أطول، لكن ما لا يحتمل الانتظار هو المسار الحكومي لأن انعكاساته هائلة ويمسّ حتى من الإطار الإيجابي الذي تدور فيه مداولات التأسيسي. لذلك، موعد 14 جانفي ليس مقدّسا وأن يتزامن عيد الثورة مع وجود حكومة جديدة رسالة مطمئنة تنتظرها العامّة أفضل من ختم متسرّع للدستور.