أعلن "عبد اللطيف مكي" وزير الصحة اليوم في ندوة صحفية انتظمت بمقر الوزارة عن مجموعة من التعديلات على مشروع القانون الذي ينص على العمل الإجباري لأطباء الإختصاص لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية ،وأكدّ "المكّي" أن الوزارة حصلت على تعهد من المجلس الوطني التأسيسي بعدم طرح مشروع هذا القانون على الجلسة العامة قبل شهرين بما يتيح فرصة للنقاش والحوار والتعديل. وقال ان الوزارة اقترحت ان لا يطبق هذا المشروع كاملا في حالة إقراره وذلك على طلبة كلّ مراحل الدراسات الطبية الحاليين وإنما سيقع الإكتفاء بالعمل سنة واحدة بالوظيفة العمومية لكلّ الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين الحاليين عند تخرجهم وهو الحدّ الأدنى الذي لا يمكن من دونه تحقيق تطور ملموس في أداء المستشفيات الجهوية ،وأكدّ "المكّي" ان هذا الحل يوزان بين كلّ الاعتبارات التي آثارتها مختلف وجهات النظر. وقال ان العمل بسنة ينص عليه قانون الخدمة المدنية وقد ارتأت وزارة الصحة أنه من مصلحة الأطباء قضاء هذه الفترة ضمن القانون الجديد بإعتبار المزايا المنجرّة عن ذلك مع إضافة امتيازات جديدة،وأكدّ الوزير انه في الخدمة المدنية يتم التحصل على نصف الراتب تقريبا ودون إسناد منح وفي القانون الجديد سيتم الحصول على راتب كامل ومنح حسب مقتضيات العمل بالمناطق الداخلية،كما انّ التعديل سيشمل التصنيف والذي كان في الخدمة المدنية "وقتي" وسيصبح الطبيب منتدب ويمكنه أيضا مواصلة العمل بالقطاع العمومي،كما انه في الخدمة المدنية يتم الخضوع الى تدريب عسكري لمدة أسبوعين وفي القانون الجديد سيتم إعفاءه من الخدمة العسكرية. وأضاف ان الوزارة حصلت على تعهد من مجلس الوزراء لإعتبار السنة المقضاة ضمن القانون الجديد معفية من الخدمة العسكرية. وأكدّ ان مشروع القانون الجديد نصّ على الشراكة الذي بادرت وزارة الصحة بتركيزه مع كليات الطب والمستشفيات الجامعية في أقرب الآجال كآلية لدعم الجودة ومساندة الأطباء العاملين بالمستشفيات الجهوية . وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة تفكير تضم كلّ المعنيين للإتفاق على جملة من المقترحات الكفيلة بدعم طب الإختصاص بالمناطق الداخلية سواء في إطار هذا القانون أو عبر صيغ أخرى.