أفاد رئيس كتلة وفاء أزاد بادي أن مراطونا من الاجتماعات عقدت للبحث عن توافق، مما جعل الجلسات العامة تتأجل لأكثر من مرة وخاصة في الفصل الذي أصبح مشكلا حقيقيا وهو الفصل 103، مشيرا أنه وإن تم الاتفاق على الجهة التي تسمي وهي رئاسة الجمهورية فإن الاختلاف ظل قائما حول الجهة التي تقترح هل تكون المجلس الأعلى للقضاء أم رئيس الحكومة. وأضاف أن القراءات والمقترحات اختلفت وتعددت ولم يحض أي منها بالوفاق المنشود، فتقرر في الأخير اعتماد صياغة ستعرض على الجلسة العامة رغم اعتراض البعض عليها وخاصة الكتلة الديمقراطية ومحتواها أن يسمي رئيس الجمهورية الوظائف العليا في القضاء بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وهذه الصيغة ستعرض على الجلسة العامة لتحسم عبر التصويت رغم الاختلاف حولها، بحسب ما أفاد به أزاد بادي. كما أكد أنه وقع التطرق ايضا للفصل 107 المتعلق بالقضاء العسكري لتحديد الجرائم العسكرية والفصل 108 لحذف عبارة تنفذ الأحكام باسم الشعب في حين أشار إلى أن التوافق ظل غائبا حول الفصلين 109 و112 بين من يراهما فصلان توافقيان ضمنا في حصيلة التوافقات وفي تنقيحهما انقلاب على التوافقات ونسفا لمبدأ التوافق وبين من يرى ضرورة المراجعة بقطع النظر عن حصيلة التوافقات. وأضاف بادي قائلا "يبدو أنه في غياب رؤية وفاقية واضحة ستكون الجلسة العامة هي الفيصل والحسم ونتمنى الا يلقي كل ذلك على بقية الفصول وعلى المصادقة خاصة على الدستور برمته الذي يقتضي أغلبية الثلثين.