نظمت أمس هيئة الخبراء المحاسبين ملتقى حواريا حول «قانون المالية لسنة 2014 :استعجالية قانون مالية تكميلي» وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات .حضره بالخصوص السادة إلياس الفخفاخ وزير المالية في الحكومة المستقيلة ونبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وحبيبة اللواتي المديرة العامة للإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الى جانب عدد كبير من الخبراء المحاسبين . واستهل وزير المالية الملتقى بكلمة ذكّر فيها بالصعوبات والظروف الإستثنائية التي كتب فيه قانون المالية وبيّن أنه تم تقدير حجم ميزانية الدولة لسنة 2014 قبضا وصرفا ب28.125 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 2.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2013 .الفخفاخ فسّر مختلف التوجهات الترشيدية في قانون المالية وشدد على أن الدعم المباشر خصوصا للمحروقات يبقى في مستوى مرتفع جدا رغم حصره في حدود 4.292 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و17 بالمائة من مجمل نفقات الميزانية دون أصل الدين وهو ما يعادل ميزانية التنمية وبيّن الوزير أن الدعم موجّه بصفة تكرّس مبدأ اللاعدالة مما يستوجب تسريع الإصلاح الهيكلي لهذه المنظومة. وقال الوزير إن هناك أولوية لإصلاح المنظومة المالية والبنكية الوطنية خاصة تدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية واستكمال إجراءات رأسملتها مع تقدم أشغال مهام التدقيق الشامل للبنوك العمومية الثلاثة بهدف وضع خطة لإعادة هيكلتها وتأهيلها وبيّن أن نتائج هذا العمل من الممكن أن تقدم خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.وفي هذا الإطار أكد الوزير أن حالة البنوك العمومية الثلاثة صعبة جدا وبيّن أن فتح ملف هذه البنوك فتح الباب أمام المشاكل الكبرى التي ترزح تحتها المؤسسات العمومية التي تعاني بدورها من صعوبات تمت تغطيتها مدة 20 سنة وقال «بنوك باركة ومؤسسات عمومية باركة». وزير المالية الذي قال إن مصاريف الدولة زادت بنسبة 80 بالمائة مقارنة ب2010 وأن تونس ستتداين ب 800 مليار دينار هذه السنة وربما السنة المقبلة إن لم توجد موارد جديدة للتعبئة دعا الخبراء المحاسبين إلى إقناع الشعب بالإصلاحات المقترحة في قانون الميزانية .واستغرب الفخفاخ تركيز الإنتقادات الكبيرة التي وجهت إلى قانون المالية على مسألة الأتاوة في حين أن المعضلة الكبيرة هي التهرب الضريبي ل60 بالمائة من الشركات واتهم الفخفاخ هذه الشركات بمهاجمة قانون المالية حتى تواصل «السرقة» على حد قوله. وشدد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة الإصلاح الجبائي . وبيّن الوزير انه لا بد من التركيز على المشاكل الحقيقية لجلب المستثمر الأجنبي ولا بد من إدماج الإقتصاد الموازي وحصر العدد الحقيقي للفلاحين حتى يتمتع الفلاحون الحقيقيون بالإمتيازات الموجهة لهم. وأكد الوزير أن الدولة وحدها كفيلة بتحديد القائمة الحقيقية للفلاحين. داعيا الى ضرورة القطع مع عادة الإعفاء الجبائي. أما بخصوص تعليق العمل بنظام الأتاوة والزيادات فقد أكد الوزير أن هذا الأمر ينتظر مراجعة الحكومة الجديدة ولا يمكن إلغاؤه إلا من خلال المجلس التأسيسي . من جانبه أكد نبيل عبد اللطيف أنه لا بد من قانون مالية تكميلي يصلح جميع الثغرات المسجلة في قانون المالية الأمر الذي رجّح وزير المالية حصوله مع الحكومة الجديدة.
