*محمّد بوغلاّب اطلعت على جانب من تقرير اخلاقيات العمل الصحفي المتعلق بالصحافة المكتوبة ، وهو تقرير مثير للنقاش ، من ذلك: لماذا أهمل التقرير المجلات ؟ ألا تندرج ضمن الصحافة المكتوبة؟ مادام التقرير موجها للصحافيين كما ورد في مقدمته، فما الفائدة من تعميمه وجعله متاحا للصحافيين وغيرهم؟ ألا يشكل التقرير إدانة إضافية قد توظف بدهاء لإحكام القبضة على القطاع؟ من يتحمل مسؤولية الإخلالات الواردة في التقرير؟ هل هم الصحافيون فرادى؟ أو أن المسؤولية تشمل معهد الصحافة حيث يفترض أنهم تعلموا ؟ ورؤساء التحرير من ذوي الخبرة ومديري الصحف أنفسهم الذين لا ينشر شيء دون موافقتهم ؟ هل يكفي أن يشير التقرير إلى الأخطاء؟ ماذا بعد؟ ماذا على النقابة أن تفعل من أجل منخرطيها - وهم أنفسهم المعنيون بالتقرير- لتحسين مستوياتهم المهنية ؟ هل يكفي أن يصدر التقرير في ندوة صحافية وتكتب عنه بعض المقالات ويثير بعض ردود الفعل هنا وهناك دون أن يؤسس لعلاقة جدية بين مديري الصحف والمرصد؟ مع إحترامي لفريق العمل في المرصد، ألم يكن حريا تقديم الزملاء الذين قاموا برصد الأخطاء؟ من حقي كصحفي أن أعرف تجربة هؤلاء؟ هل هم معصومون من الخطأ؟ هل هم مراجع في الكتابة الصحفية حتى يكونوا راصدين يقظين منصفين؟ لماذا لم يصدر التقرير في موقع النقابة على النات؟-آخر تحيين للموقع يعود إلى يوم 24 ديسمبر 2013؟ ألا يعد هذا إخلالا لا ينبغي أن يصدر عن النقابة اليوم؟ كيف سيتفاعل معهد الصحافة مع هذا التقرير؟ والمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والإتصاليين ؟ هل سيعدل برامج دوراته بناء على هذا التقرير؟ كيف ستتفاعل حكومة مهدي جمعة المنتظرة مع هذا التقرير؟ هل ستأخذه بعين الإعتبار أو أنه وثيقة إضافية توضع في الأدراج؟ من البديهي ان فريق عمل المرصد لم يكن متطوعا، فهل فكر زملاؤنا في آثار هذا التقرير المادية والمعنوية على زملائهم؟ أحيل فقط على ما كتبه الزميل زياد كريشان في المغرب ليوم الأحد وما دونه الصديق غسان القصيبي على صفحته الفيسبوكية دفاعا عن جريدة الشعب... أشار التقرير إلى "سرقات" أو إعادة نشر مواد صحفية دون نسبتها إلى منتجيها، ويمكنني هنا أن أمد فريق العمل بعشرات الأمثلة في هذا الإطار أهملها التقرير بما يخدم صحفا دون أخرى، وبشكل مباشر، أكثر من مرة يتم السطو على ما تنشره جريدة "التونسية" ولم يرفّ جفن المرصد لأيّ من هذه العمليات ، فهل هو مجرد سهو –بريء- عن السطو؟ يحتاج الصحافيون أكثر من اي وقت مضى إلى مؤسسات صحفية قوية قادرة على الحياة لتتحسن وضعياتهم المادية، وهو ملف يسكت عنه الكلّ، فأي جدوى من الحديث عن أخلاقيات المهنة والقطاع غارق في المشاكل من بابه إلى محرابه؟ غلاء الورق والحبر، إمبراطورية الدعداع، فوضى في مجال الإشهار العمومي بلا حسيب او رقيب، وضعيات مهينة أحيانا للصحافيين بأجور منخفضة دون تأمين في صحف لا يتوفر فيها حتى الهاتف؟ كيف يطلب من صحافي في هكذا وضعية أن يحترم أخلاقيات المهنة ؟ أي منهجية اعتمدها المرصد ليضع كل الصحف في سلّة واحدة دون تمييز بين صحف قد تخطئ لأنها تعمل وتجتهد وتشغل صحافيين وتنتج مادة صحفية وأخرى وضعت نفسها على ذمّة من يدفع أكثر ولا تجد فيها صحافيا واحدا؟ ما هو عدد الصحفيين الذين سيطلعون على التقرير؟ هل قرأ المرصد والنقابة حسابا لهذا؟ أي قيمة للتقرير إن لم يطلع عليه الصحافيون ؟ استفهام أخير: لماذا نحن الصحافيين فقط نستميت في كشف عوراتنا والآخرون يناورون ويخفون؟ لماذا لا ترصد نقابة القضاة إخلالات منظوريها؟ والأطباء ؟ الأوائل في التهرب الجبائي تماما كالمحامين، هل قدّت بيوتهم من حجارة وبيوتنا من زجاج؟ أكثر من سؤال ... لكني أدرك أن أسئلتي لن تشغل بال مرصدنا الموقر فقد أتم عمله وإنتهت القصة ... ولكنّ"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند"...
