وافتنا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ببيان جاء فيه: «إثر التصريحات الصادرة مؤخرا والمتعلقة بنيّة وزارة العدل تطبيق أحكام القانون الذي يخوّل انتداب قضاة من بين المحامين والأساتذة الجامعيين وما تلاها من ردود أفعال وتصريحات. واذ تؤكد الهيئة الوطنية للمحامين أن المعركة الأساسية هي من أجل تكريس استقلالية القضاء وإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا تشاركيا حتى ترتقي أوضاع العدالة التونسية الى مستوى المعايير الدولية بما يحقق مصلحة المتقاضين فإنها تذكر بما يلي: 1 إن هذا الاعلان لم يكن مطلب الهيئة الوطنية للمحامين رغم أن ذلك هو من باب تطبيق القانون الذي يفترض أن ننادي جميعا باحترامه، وأنه يمثل استجابة لرغبة بعض الزملاء في حقهم بالالتحاق بالقضاء. 2 إن هذا الانتداب يمكن أن يكون جزءا من إصلاح المنظومة القضائية وتطويرها إن تم ذلك بالتشاور بين جميع الأطراف المعنية وفي اطار احترام مبدإ التناظر وتطبيق معايير موضوعية للاختيار بين المترشحين. 3 يدعو كافة الأطراف الى تفادي التصريحات المتشنجة التي تثير معارك هامشية ووهمية والتريكز على المطلب الأساسي المشترك المتعلق بإصلاح وتطوير القضاء وضمان استقلاليته. 4 يذكر البعض بأن المحاماة التونسية ناضلت منذ عقود من أجل تكريس استقلالية القضاء وتوفير كافة الضمانات القانونية لقضاء عادل، وأنها قبلت طيلة عقود دخول القضاة الشرفاء الى المحاماة وخاصة منهم الذين كانوا ضحية منظومة الاستبداد والفساد».