في أول رد فعل حول اعتزام وزارة العدل انتداب 533 قاضيا من بين الاساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص الحاصل في الاطار القضائي لسنتي 2014 و2015. أكدت الهيئة الوطنية للمحامين أن هذا الاعلان لم يكن مطلب الهيئة رغم أن ذلك يدخل في باب تطبيق القانون وأنه يمثل استجابة لرغبة بعض الزملاء في حقهم بالالتحاق بمهنة القضاء. كما اشارت الهيئة في بيان ورد اليوم الثلاثاء إلى أن هذا الانتداب يمكن أن يكون جزءا من اصلاح المنظومة القضائية وتطويرها إن تم ذلك بالتشاور بين جميع الأطراف المعنية. وذكرت الهيئة أن المحاماة التونسية قد قبلت طيلة عقود دخول القضاة الشرفاء إلى المحاماة وخاصة منهم الذين كانوا ضحية منظومة الاستبداد والفساد.