قال قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري ،في تصريح خص به "التونسية" أن الدستور الجديد المقرر التصويت عليه اليوم لتبنيه بعد ان اتمّ النواب أمس عملية مناقشته و التصويت عليه فصلا فصلا،يعجّ بالعديد من الأخطاء اللغوية و التضارب في المفاهيم-على حد تعبيره-،داعيا نواب التأسيسي إلى الناي بالدستور الجديد عن العديد من التفاصيل التي أثقلته دون مبرر و الانتباه إلى الأخطاء الغوية و توحيد المفاهيم قبل المرور إلى عملية المصادقة النهائية على الدستور بأغلبية الثلثين –حسب قوله-. و أضاف قيس سعيد ان الدستور الذي يتوقع المصادقة عليه غدا و تبنيه "يعجّ و للأسف بفصول كثيرة وضعها النواب و فصلوها على المقاس أو لترضية هذا الطرف أو ذاك،إذ تمت في الكثير من الأحيان المصادقة على العديد من الفصول بناء على تأويل غير صحيح"،مستبعدا أن يصوّب النواب الكثير من الأخطاء التي تحدث عنها للحيز الزمني الضيق المتبقي قبل المصادقة النهائية على الدستور-على حد تعبيره-. إما عن ايجابيات قد يحملها هذا الدستور بين طياته و قد يتميز بها عن غيره من الدساتير،فقال قيس سعيّد أن "الممارسة هي وحدها الكفيلة في النهاية لإبراز ما يمكن أن يكون قد تحقق في النص لان الأحكام على الرغم من أهميتها يجب أن تطبق من اجل المقاصد التي وضعت من اجلها لا من اجل أن تضفي مشروعية على الحكم و تبرز وجوده"،متابعا:"ان قيمة الدساتير في تحقيقها و الفوائد و الايجابيات رهينة الممارسة،فدستور 1959 لو طبّق مثلا في نظام ديمقراطي لكان ديمقراطيا و لكن الأرضية آنذاك كانت عكس ذلك و لذلك لم يكن ديمقراطيا و هذا هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله نجاح دستور و فشل آخر".