أفاد رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة خلال كلمة ألقاها منذ قليل على هامش انعقاد الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي لمنح الثقة أن برنامج الحكومة يتضمن اعداد قانون تكميلي لقانون المالية 2014 . وتعهد مهدي جمعة بتوفير فضاء ملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بمراجعة التعيينات على أساس الكفاءة والحيادية كما سيتم تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين بالمهجر وتوسيع مجالات التعاون مع الأشقاء في الفضاء المغاربي والافريقي فضلا عن توسيع التعاون مع الشركاء في اوروبا وأمريكا واسيا..كما اكد مهدي جمعة على ان الملف الامني سيكون من اهم اولويات الحكومة القادمة من خلال تعزيز الجهود للتصدي للمخاطر الارهابية التي تهدد امن واستقرار تونس، متوجها في هذا السياق بالشكر الى دول الجوار لتعاونها الوثيق مع تونس لحماية الحدود المشتركة وصد كل تلك المخاطر. وأكد أن حكومته ستوثق الصلة مع كل الأحزاب والمنظمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وستكون على نفس المسافة مع الجميع لضمان حيادها وحفظها من كل الصراعات والتجاذبات السياسية. كما أضاف أن حكومته ستنطلق في العمل على تحقيق أهداف الثورة وستكون ملتزمة بأحكام الدستور وما جاء في الحوار الوطني وخارطة الطريق، داعيا إلى تفعيل العقد الاجتماعي الذي تم ابرامه تحت قبة المجلس التأسيسي في الذكرى الثانية للثورة وانشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.