تنظر لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم الثلاثاء في استئناف النادي الرياضي الصفاقسي لقرار لجنة القوانين بالرابطة الوطنية لكرة القدم بخصوص اثارة النجم الساحلي على مشاركة اللاعب ابراهيما ندونغ بتعلة حصوله على انذار ثالث ووفقا لقراءة النجم الساحلي وسايره في ذلك اعضاء لجنة القوانين بالرابطة معتبرين ان ندونغ كان ينبغي عليه التغيب ( هكذا ) عن المقابلة وان انذاره في نهائي كاس تونس لموسم 2011 – 2012 مع النجم الساحلي يوم 11 اوت 2013 كان فاتحة الموسم الكروي لموسم 2013 – 2014 نعم هكذا تبارك الله على اعضاء لجنة القوانين الموقرة وعلى اعضاء الرابطة ممن حكموا العواطف والاهواء ولم يحتكموا الى القوانين ومراعاة الترتيب في علوية القوانين وتدرجها نعم اعضاء لجنة القوانين بالرابطة ومعهم من انتهجوا شكل التصويت من اعضاء الرابطة سقطوا في مزالق كثيرة وكبيرة وخطيرة لا تحتاجها بلادنا وكرتنا في مشهد يتسم بالرداءة والفوضى والانتهازية والانتقائية وغير ذلك من المفردات. ولمزيد التبسيط اقول ان لجنة القوانين بالرابطة من المفروض ان تفهم القوانين وروحها ومن المفروض ايضا ان تكون مطلعة على القوانين وان تأخذ العلم من الاصل والمنبع اي من النصوص القانونية الموجودة في الرابطة وفي الهيكل الاكبر منها اي الجامعة اي ان تحكم في النهاية بناء على ما هو موجود من قوانين وليس بالاستناد على ما يوفره هذا الطرف المتقاضي او الاخر من نصوص او فصول قد تكون مجتزأة وفي غير محلها ... نعم ان طريقة تعاطي لجنة القوانين بالرابطة مع ملف الاثارة ضد ندونغ بدت مثيرة وغريبة اذ يبدو انها استندت على الحجج التي قدمها طرف واحد في القضية وهو النجم الساحلي ومن دون ان تكلف نفسها عناء البحث المعمق والدقيق في حجج الطرف المتقاضي الثاني وهو النادي الصفاقسي واكثر من ذلك البحث في كل الوثائق الموجودة لدى الجامعة بخصوص تحديد انطلاق الموسم الكروي الجديد اي موسم 2013 – 2014 ولو اجتهدت هذه اللجنة القانونية لوجدت كثيرا من الوثائق قطعية الدلالة وثابتة الاصل والحجة ومنها التقرير الادبي للجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقدة يوم 28 سبتمبر 2013 حيث ورد بالتقرير الادبي وبالصفحة الثانية منه وبلا لبس ولا غموض ما يلي: «... وكما تعلمون انتهت البطولة الوطنية وبطولات مختلف الرابطات في ظروف طيبة اجمالا رغم غياب الجمهور باستثناء مرحلة التتويج بالنسبة للرابطة الاولى واختتمت فيها المنافسات يوم 29 ماي 2013 وانتهى الموسم الرياضي بمباراة الدور النهائي لكأس تونس لموسم 2011 – 2012 التي جمعت بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي يوم 11 اوت 2013 لكن للاسف دار هذا العرس الكروي دون حضور الجمهور حيث وقع تأجيل موعد هذا النهائي منذ الموسم الفارط لضغط الرزنامة والظروف العامة للبلاد آنذاك ...» ويكفي ما ذكرناه الى هذا الحد وهو قطعي الدلالة وبشكل لا لبس فيه ولا غموض ولا شبهة ان مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في نهائي الكأس هي نهاية الموسم الرياضي 2012 – 2013 وليس فاتحة الموسم الرياضي 2013 – 2014 وقد احسن النادي الصفاقسي صنعا لما قام بتغييب لاعبه الغابوني ندونغ عن مقابلة الجولة الافتتاحية للبطولة مع النادي الافريقي بسبب عقوبة الانذار الثالث باعتبار ان ندونغ قبل نهائي كأس تونس مع النجم كان في رصيده انذاران ... صنيع النادي الصفاقسي هذا الذي التزم بروح القوانين كافأته لجنة القوانين بالرابطة بالجحود ومحاولة قلب الطاولة على سلامة وحجية موقف الابيض والاسود ... على كل ولأن الامر لم يعد من مشمولات لجنة القوانين بالرابطة بعد ان افتت بما افتت به وكادت تزيد اوضاع بلادنا وكرتنا احتقانا فاننا سننتظر الثلاثاء من لجنة الاستئناف الكثير الكثير من اجل رد الاعتبار للقوانين ولهيبة القوانين ومن اجل ان يتم الاحتكام الى النصوص القانونية لا الى الاهواء والعواطف والانتماءات الضيقة ... وسننتظر من لجنة الاستئناف ان تسعى الى تطبيق القانون باظهار متى انطلق الموسم الكروي وهذا ليس طلسما ولا من الامور الغيبية لا ان تميل الى التصويت وكأن الامور خصومة بين فريقين على كعكة او «خبزة مرطبات». ويهمنا هنا ان نقول ان لجنة الاستئناف لا ينبغي لها باعتبارها مؤتمنة على الملفات ان تحكم لفائدة النادي الصفاقسي او النجم الساحلي وليس من دورها الترضيات بل ينبغي عليها ان تحكم بما يمليه القانون وروح القانون. واقول من خلال مواكبتي لتفاصيل هذه القضية منذ البداية ان اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي اعدت ملف استئناف اعتمدت فيه على القوانين المنظمة لكرة القدم والقوانين الاساسية لجامعة كرة القدم وعلى ما جاء بالجلسات العامة والتي تعتبر السلطة التشريعية العليا واليها يتم الاحتكام اولا في اخذ القرارات المتعلقة بسير وتنظيم البطولة المحترفة. وقد اعتمدت اللجنة القانونية بالنادي الصفاقسي التي اشتغلت بصمت ودقة وتأن لساعات طوال على ما وقع اعتماده وبرهنت ان التمشي القانوني السليم هو الاعتماد على القوانين من خلال مراعاة الاعلى قرارا وتأثيرا. واقول هنا ان لجنة الاستئناف سيكون امامها الوقت الكافي لدراسة ملف الاستئناف بشكل معمق وجدي ومسؤول وهي ستملك امامها وثيقة كبيرة تقول بالحرف الواحد ان الموسم الرياضي 2012 – 2013 انتهى باجراء نهائي كأس تونس 2012 بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي وبالتالي ما على لجنة الاستئناف الا ان تعتمد على هذه الوثيقة وان تعتمد ايضا على منطوق الفصل 16 من القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم الذي يشير الى الترتيب وعلوية القوانين ومصادرها من الاعلى الى الادنى واكيد ان قرارات الجلسة العامة لها العلوية وهذا بروح القانون لا اكثر . اذن هل تكون لجنة الاستئناف بالجامعة الثلاثاء عند الوعود المنتظرة منها وتحكم بالعدل والانصاف وان تكون مناصرة لعلوية القوانين ولو غضب هذا الفريق او ذاك ام تزيد هي الاخرى الطين بلة؟ وللجنة الاستئناف التي من الاكيد انها ستستقبل الثلاثاء في اجتماعها من سينوب النادي الصفاقسي ومن سينوب النجم الساحلي مطالبة بتغليب المصلحة العليا للكرة وللبلاد وأن تحكم بالعدل الذي يكون اساس العمران والتقدم.
