ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في جريمة سرقة موصوفة وأحال ملف القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية للحسم فيه وستتعهد المحكمة بالقضية في نهاية الشهر الحالي . بداية الأبحاث في هذه القضية كانت على اثر تقدم امرأة مقيمة خارج التراب التونسي بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر مارس2013 ذكرت ضمنها ان منزلها الموجود بتونس تعرّض إلى الخلع من طرف مجهولين وانه تمت سرقة عديد الأجهزة منه وبعض المعدات الثمينة ومبلغ مالي يقدر ب300 ألف دينار. وقد وجهت اتهامها إلى قريب لها باعتباره الشخص الوحيد الذي كان على علم أنها تملك مبلغا ماليا ضخما بالمنزل لأنه حضر محادثتها مع صديقها الاجنبي حول مشروع تستعد لبعثه بتونس وسلمته على مرأى منه مبلغا ماليا هاما يقدر بأكثر من 400 ألف دينار فيما تركت مبلغ 300 ألف دينار لديها في انتظار ايداعه لاحقا بحساب الشركة المزمع تكوينها ثم توجهت لقضاء عطلة نهاية الاسبوع بأحد النزل ...وعند عودتها إلى المنزل وجدت الباب مفتوحا وكل الاثاث مبعثرا فهالها ما شاهدت وقد اكتشفت أن المبلغ المالي والمقدر ب300 ألف دينار والعديد من التجهيزات قد اختفت.وقد تحوّل أعوان الأمن الى مسرح الجريمة كما حضر أعوان الشرطة الفنية والعلمية وثبت وجود آثار خلع وتسوّر واضحة مع انعدام وجود آثار بصمات واضحة من الممكن أن توصل الى الجاني أو الجناة. وحسب الاستقراءات الأولية فإن العملية قد تمت من طرف شخصين أو أكثر... وعلى ضوء هذه الشكاية ألقي القبض على المظنون فيه الذي ابدى استغرابا من الاتهام الموجه إليه ونفى ادعاءات الشاكية (قريبته) وأفاد أنها استأمنته لسنوات طويلة على بيتها وعلى حالها ومالها وانه كان امينا وأكد انه لم يشاهد المكان الذي تخفي فيه المتضررة مالها وانه كان قد حضر النقاش الذي دار بينها وبين رجل الأعمال وهو صديقها الاجنبي وكل ما فعله انه طلب منها مساعدتها من اجل تصريف عملة عن طريق بعض التجار من أجل توفير ربح لها مضيفا أنه لم تكن لديه سوء النية وأن حضوره النقاش لا يعني تورطه في الموضوع وان لديه ما يثبت أنه كان متواجدا زمن ارتكاب الجريمة والايام التي تليها بمنطقة طبرقة في جولة ترفيهية. وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق أعاد المتهم أقواله وتمسك بنفي ضلوعه في عملية السرقة مشيرا الى ان الشاكية اتهمته بناء على مجرد شكوك مقتصرة على علمه انها تتحوز على مبلغ مالي هام ولا شيء يثبت تورطه وأن البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة لم تثبت وجود بصمته ولم تثبت أنه السارق وان تفتيش منزله ومنزل والدته لم يفض الى شيء يورطه أما محامي المتهم فقد اعتبر في طلباته الكتابية أن التهمة الموجهة لمنوبه واهية ولا اساس لها من الصحة وان ما ادعته الشاكية مبني على مجرد تخمينات وظنون وان من المعمول به عادة في المادة الجزائية أن الشك يؤول لصالح المتهم وبالتالي الاصرار على ادانته دون دليل ودون وجود حالة تلبس يعتبر في غير محله. وبمكافحة الطرفين ببعضهما تمسك كل منهما بأقواله ... واثر ختم التحقيقات في القضية تمت إحالة المتهم من اجل ما نسب إليه على أنظار الدائرة الجنائية فيما تم رفض قبول مطلب الإفراج عنه .