في ندوة علمية حول علاقة المحامي بالإعلام بدار المحامي بباب بنات , أكد المحامي عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن الفصل 23 يضبط العلاقة بين الطرفين و أن حضور المحامي المتواصل في البرامج التلفزية يعد خرقا واضحا للقانون مؤكدا ان فرع الهيئة سيمارس صلاحياته على ضوء ذلك و أن كل من سيخالف القانون سيحال على مجلس التأديب . و بين الاستاذ عامر المحرزي أن علاقة المحامي بالإعلام تنظمها ضوابط قانونية مدرجة بمرسوم المحاماة لسنة 2011 و المتمثلة في الفصل 23 الذي يمنع المحامي من الحضور في وسائل الإعلام دون الاستئذان من عميد المحامين وفق تعبيره ..و اضاف :" حضور المحامين في البرامج من الممكن ان يكون دوريا او متقطعا في حين ان حضوره المتواصل ممنوع بالنص سواء كان ذلك بمقابل او دونه يعني ان القانون صريح و واضح في هذا المعنى و لكننا لاحظنا عددا هاما من الزملاء يواصلون الظهور في الوسائل الإعلامية مدلين بصفاتهم كمحامين و هو ما يعد خرقا للقانون ". و لاحظ عامر المحرزي أن حضور المحامين تميز بشكل ايجابي و آخر سلبي قائلا :" هناك من قدم وجها مشرقا للمحاماة في حين أن هناك من دخل في متاهات و في معارك لا تهم المحاماة رغم أنهم يستعملون صفاتهم و قد تواتر حضورهم بعد الثورة في حين أن القانون المنظم للمهنة ينص على عدم الجمع بين مهنة المحاماة و العديد من القطاعات من ذلك عدم المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية بمقابل أو بدونه ". من جهته بين المحامي نور الدين الجربي أن المحامي مطالب باحترام القانون و الالتزام به قائلا: " تقنين المسالة لا يعني التحجير على المحامين لاستعمال وسائل الإعلام و الظهور في الشاشات و إنما هو إخضاع ظهورهم إلى بعض الضوابط البعض منها قانوني و الآخر يتعلق بأخلاقيات المهنة و يبقى المحامي في نهاية المطاف شخصا في حين أن الإعلام لا يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا باعتباره وسيلة يستعملها المحامي كما يستعملها غيره و يكون في بعض الحالات نرى الإعلام أداة تجارية بالأساس و للإشارة نحن لا نعارض حضور المحامين في الإعلام لكن وجب أن يكون هذا الحضور مشروطا و ألا يكون حكرا على أسماء معينة ". لا منطق في حرمانه من الظهور و كان للمحامي عبد العزيز الصيد رأي مخالف في تحديد و تقنين علاقة المحامي بالإعلام و اعتبر أن لا منطق في حرمانه من الظهور في وسائل الإعلام قائلا " مهنة المحاماة موجودة في كامل الأوقات فلماذا نريد اليوم استئصالها من وسائل الإعلام و إذا ما كان هناك من يريد منع المحامي من الحضور فكأننا به بصدد الحفر في البحر وأقول أنهم لن يستطيعوا منع ذلك " . و قال عبد العزيز الصيد أن الهيئة الوطنية للمحامين و تحديدا لجنة الدراسات و التشريع تنكب حاليا على إعداد تصور و مشروع لتنقيح المرسوم المنظم للمهنة بما في ذلك النقطة المتعلقة بالفصل 23 و في علاقة المحامي بالإعلام مؤكدا أن مسالة المنع تعد عبثية و غير منطقية على حد تعبيره.. و قد أثارت مداخلة عبد العزيز الصيد حفيظة العديد من المحامين الذين اعتبروا في ظهور زملائهم في البرامج التلفزية دعاية المراد منها استجلاب للحرفاء . أما الإعلامي و الأستاذ معز زيود فقد بين ان الإشكال الأساسي بالنسبة لمجتمع الإعلام تتمثل في مسالة الضوابط المهنية و الأساسية و ان لا شيء يمنع حضور المحامين في الإعلام بشكل دوري او عام مستنكرا " كيف نغيب المحامي عن البرامج التلفزية في حين أن الأطباء و رجال الأمن يحضرون بصفة دورية و أنا اقترح ان يقع اقتطاع جانب من مداخيل المحامين و إيداعهم في صندوق لدعم المحامين الشبان أو المحامين الذين يواجهون صعوبات مادية ". و بين زيود أن نوعية الخطاب الموجه في مجموعة من البرامج هي من مسؤولية وسيلة الإعلام و ليست من مشمولات المحامين حسب تعبيره. حمل الشارة الحمراء و على خلفية قيام المحامين بحركة احتجاجية تتمثل في حمل الشارة الحمراء عند الحضور أمام الهيئات القضائية و إقرار عقد جلسة عامة طارئة إخبارية اليوم الجمعة صرح عامر المحرزي ل " التونسية " أن المحامين يتعرضون إلى سوء معاملة من طرف القضاة وفق تعبيره وفسر ذلك قائلا " عندما يحضر المحامي أمام قاضي التحقيق في المحكمة هو بصدد القيام بدوره و بواجبه و على الهيئات القضائية ان تحترمه و قد لاحظنا ان بعض القضاة لا يحترمون المحامين و لا يقدرون دورهم و يعتبرون المحامي مكملا لهم و ليس شريكا في إقامة العدل و بهذه الشارة الحمراء نريد لفت نظر السادة القضاة و المسؤولين و الرأي العام إلى هذه المسالة و كلنا استعداد للدخول في حركات احتجاجية أعمق و أقوى إذا ما تواصل الأمر على ما هو عليه ". غادة مالكي تصوير آفاق
