التونسية (مكتب القيروان) تجددت امس الاحتجاجات امام شركة افريقيا للورق بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان نظرا لما يفرزه هذا المصنع من اخلالات بيئية حسب تعبير بعض المحتجين الذين تجمعوا يوم امس امام هذه الشركة في أوّل يوم بعد عودتها للعمل بقرار قضائي تعقيبي بالاساس بعد ان مرت هذه القضية بكل مراحل التقاضي. المحتجون رفعوا بعض الشعارات المنددة بالاضرار الصحية. بينما استندت الشركة في عودتها الى العمل الى قرار قضائي بعد قرار غلقه منذ سنة 2011 وما يتبعه من خسائر مادية جسيمة. أحد المحتجين وهو فرج الدوزي (عضو مكتب النقابة الجهوية لاتحاد الفلاحين بالقيروان) صرّح ل«التونسية» وقال: «تواجدنا هنا هو مساندة اخواننا الفلاحين بالشبيكة نظرا للانتصاب العشوائي لهذا المصنع الذي اضر بيئيا وصحيا بالجهة إضافة إلى ما سينجر عنه من اضرار للمائدة المائية باحداثه لبئرين عميقتين داخل المصنع بلا ترخيص باعتباره موجود في منطقة يمنع فيها حفر الآبار العميقة وقد تسبب ذلك في جفاف للمنطقة وشح في المياه للابار المحاذية له رغم ان هذه المنطقة تعتبر من افضل المناطق الفلاحية في ولاية القيروان وانتصب فيها المصنع بطريقة غير قانونية. وهنا اقول واتحمل مسؤوليتي ان هذا المعمل وراءه اكبر ملف فساد منذ العهد السابق لكن ما يحز في انفسنا اليوم ان المسؤولين بعد الثورة وعلى راسهم والي الجهة الذي ينتمي الى حكومة «الترويكا» يساندون اعادة فتح المصنع وهنا اصرح مرة اخرى ان هذه الحركة من الوالي هي حركة لارباك حكومة مهدي جمعة ولها خلفيات سياسية ولا تخدم مصلحة الجهة». في المقابل اتصلنا بالممثل القانوني لشركة افريقيا للورق السيد فرج حسين ليوضح موقفه من هذه الاحتجاجات فقال: «أولا وبالنسبة لهذه الوقفة الاحتجاجية لم نفهم مغزاها وجدواها, وثانيا هم يدركون جيدا انهم رفعوا قضية لرفع مضرة حسب زعمهم وهذا الحكم الابتدائي تم استئنافه بمحكمة الاستئناف بسوسة وصدر الحكم يوم 25 ديسمبر 2013 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوة بناء على انه لا توجد مضرة في ذلك بما انهم يقطنون على بعد كيلومترات من المصنع. كما قام المدّعون بعد ذلك بالتعقيب على حكم الاستئناف في محكمة التعقيب بتونس فصدر الحكم برفض مطلب التعقيب اصلا واقرار حكم الاستئناف باعتبار انه لا توجد اي مضرة صحية او بيئية بل بالعكس هو صديق للبيئة. وبالنسبة لنا نحن نملك كل الوثائق القانونية منذ سنة 2008 وما يقوم به المحتجون عمل خاطئ ولا يتماشي مع متطلبات التنمية داخل الجهات. وكان من المفروض ان تعتز هذه الجهة بهذا المشروع. كما قمنا باعلام الولاية وكل الادارات التي نتعامل معها بعودة النشاط للمصنع ووصلتهم هذه الاحكام. مع الاشارة وان الشركة تشغل قرابة 150 عاملا بالاضافة الى 500 اخرين غير مباشرين ولنا النية للترفيع خاصة وان هناك الة جديدة سنستقدمها قريبا وهذا المصنع يوجد 5 معامل مثله في تونس».