ستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية هذا الشهر في جريمة اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط تتجاوز نسبته 20 في المائة تورط فيها زوج عمد الى الاعتداء على زوجته بالضرب المبرح مما تسبب لها في اضرار جانبية . منطلق القضية التي تعود الى شهر افريل 2013 كان اعلاما ورد على السلط الامنية من مستشفى سهلول بسوسة يفيد بقبول امرأة في وضعية صحية حرجة فتحولت دورية أمنية على عين المكان إلا أنها لم تتمكن من الاستماع لتصريحاتها نظرا لوضعها الصحي الحرج ... وبالتحري في الموضوع اتضح أن المتضررة تعرضت للتعنيف من طرف زوجها على خلفية قضية قامت بها ضده من اجل النفقة التي بلغت قيمتها سبعة آلاف دينار وأنها استصدرت ضده حكما من اجل جريمة إهمال عيال وأصبح محل تتبع من اجل ذلك وصدر بشأنه منشور تفتيش فانتابته حالة من الغضب العارم واعترض سبيلها أثناء عودتها من مقر عملها ليلا واعتدى عليها بالعنف الشديد ضربا ولكما ثم جرها ودفعها بقوة مما تسبب لها في رضوض كبيرة حيث لم تعد قادرة على التحرك واجبرها في مقابل الكف عن مضايقاتها أن تقبل مبدأ التنازل عن المبالغ المالية المتخلدة بذمته والا انه سيكرر عملية الاعتداء عليها كما اتصل بابنه الأكبر الذي حل بالمكان وقام بنقل والدته إلى المستشفى لتلقي الإسعافات حيث كانت في حالة غيبوبة ووجهها مكسوا بالدماء . وقد أفاد الابن أثناء التحري معه انه لا يعلم شيئا عن مجريات الواقعة وأن والده اتصل به وطلب منه الحضور بسرعة من اجل مساعدة والدته دون أن يمكنه من توضيحات أخرى وهو لا يعرف المتسبب في الاعتداء . وباسترجاع المتضررة وعيها أفادت أن زوجها هو الذي اعتدى عليها بالعنف الشديد وأنه هددها بالقتل بسبب تقديمها شكاية ضده من اجل النفقة وقضية أخرى من اجل إهمال عيال بعد أن ضاقت ذرعا بتصرفاته واهماله وعدم الانفاق على ابنائه الخمسة رغم محاولاتها الصلحية المتكررة من اجل أن يثوب إلى رشده ويساعدها في تربية ابنائه مشيرة إلى انه كان يرفض ذلك رغم انه يتقاضى راتبا يخول له ذلك مؤكدة أنه سبق لها أن تنازلت عن العديد من قضايا العنف ضده وأنّها قبلت تواجدها معه من اجل أبنائها الخمسة. واضافت المتضررة أنها متمسكة بتتبعه من اجل ما نسب إليه ومن اجل تهديدها بالقتل ...وبإلقاء القبض على الزوج نفى ما نسب إليه وبين أن زوجته تعرضت ل«براكاج» بسبب عودتها ليلا متأخرة من العمل بأحد المصانع وأنها هي من اتصلت به لتطلب منه نقلها للمستشفى من اجل اسعافها وأنه اتصل بدوره بابنه واستقل له سيارة أجرة وأنه تعذّر عليه مرافقتهما باعتباره محل تفتيش من اجل جريمة إهمال عيال.وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه ....وبإحالة المتهم على أنظار قاضي التحقيق أعاد أقواله وأصر على الإنكار وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله كما تمسكت الزوجة بتتبع زوجها فيما نفى الابن علمه بهوية المعتدي دون أن ينكر وجود خلافات بين والديه تطفو من حين لآخر عادة ما تنتهي بالصلح بينهما. وبعد ختم التحقيقات في القضية أحيل الزوج على أنظار الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط تتجاوز نسبته 20بالمائة والتهديد بالقتل فيما تم إسقاط التتبع في شان جريمة إهمال عيال لأن شقيق المتهم تولى دفع المبالغ المتخلدة بذمة شقيقه ....