أجلت محاكم سيدي بوزيد جلساتها بساعتين و ذلك استجابة لدعوة جمعية القضاة التونسية القاضية بالدخول في تحرك احتجاجي لمدة ثلاثة أيام بداية منتن يوم أمس بتأخير الجلسات ساعتين عن موعدها و ذلك على خلفية العنف الذي تعرض له قاضي التحقيق بقصر العدالة شارع باب بنات بالعاصمة يوم الجمعة الماضي بعد قراره إيقاف محامية من أجل جريمة تحيل على حد البيانات الصادرة في الغرض . عبد الستار خليفي قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد صرح ل "التونسية" أن قضاة محاكم الجهة أخروا جلسات أمس بساعتين احتجاجا على ما مس السلطة القضائية من اعتداء صارخ لا يمكن السكوت عنه و دعا الخليفي إلى ضرورة تطويق هذا المشكل الذي قد يؤزم و يعكر صفو جناحي العدالة و دعا كذلك جميع الهياكل إلى التعقب و مراعاة الوضع و ذلك بإصدار مدونة عمل بين الطرفين أو تحسين الآليات أو المعدات التي تمت بين جمعية القضاة و هيئة المحامين على سبيل الذكر. و إيمانا منهم بضرورة المحافظة على وحدة صف المحامين و القضاة و بناء علاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل بما يقتضي القطع مع كل محاولة لعرقلة الرغبة المشتركة السامية في إرساء منظومة قضائية تهدف لتثبيت دعائم العدل و ضمان الحريات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسان اصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد و رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و وكيل الجمهورية ووكيل رئيس المحكمة قاضي الأسرة بها بيانا ذكروا فيه بواقع العلاقات المتميزة التي تحكم القضاة و المحامين بسيدي بوزيد و القائمة على الاحترام المتبادل و على التعاون و التشاور خدمة لرسالة القضاء و دعوا جميع الأطراف إلى النظر لما حدث بمحكمة تونس باعتباره حدثا طارئا معزولا لا يجب ان يثني طرفي العدالة عن مواصلة التعاون و التشاور سعيا لإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا شاملا يضمن حقوق الجميع و يرسي العدل و السلام. وطالبو من خلال البيان الهياكل الممثلة للمحامين و القضاة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الممضاة سابقا و الدخول في حوار عاجل و جدي لبلورة ميثاق شرف و تعاون يحكم العلاقات بينهما و ضرورة تحكيم العقل و الابتعاد عن تبادل التهم التي لا طائل من ورائها.
