احتضن مقر المحكمة الابتدائية الجديد بسيدي بوزيد الذي مازالت الأشغال جارية به مؤخرا اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي والذين حضروا جميعهم ومن ممثلي المحاكم والذين حضر اغلبهم كما شهد الاجتماع حضورعدد من القضاة من عدة محاكم. وقد أكد السيد عبد الستار خليفي قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن المحكمة الابتدائية بالجهة تعيش ازمة حادة من حيث ظروف العمل وغياب كل ما من شأنه ان يساهم في حسن سير المرفق القضائي من ذلك ان حوالي 17 قاضيا من قضاة المجلس يتداولون على 4 مكاتب فقط و3 مساعدي وكيل جمهورية بمكتب واحد وفي غياب شبه كلي لمعدات العمل.
ومن جانبه اكد ايضا السيد عادل بكاري قاضي تنفيذ العقوبات بسيدي بوزيد ان مقر المحكمة بسيدي بوزيد على الحالة التي هو عليها مفتوح للعموم وله مدخل واحد للقضاة والمقاضين والمتهمين دون رقابة وهو ما يشكل تهديدا صريحا لسلامة القاضي . الامر الذي يشجع المواطنين على التحرك بشكل جماعي لإرباك السلطة القضائية والتأثير على استقلالية قراراتها وهو ما حصل فعلا بتاريخ 03 ماي 2012 حينما تم ابطال تنفيذ بطاقة الايداع الصادرة ضد احد المتهمين، مع كل هذه الظروف واصل القضاة العمل مطالبين بضرورة الاسراع بتجهيز المحكمة الجديدة والذي كان من المأمول ان يكون في شهر مارس المنقضي لكن الى حد كتابة هذه الاسطر لم يتغير شيء وهم بذلك يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية تعطيل حسن سير المرفق القضائي.
وقد استحضر المجتمعون رمزية انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة بمدينة سيدي بوزيد للتذكير باستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والتي منها ارساء سلطة قضائية مستقلة. وعبروا عن تضامنهم المطلق مع زملائهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وغيرها من المحاكم ازاء تدني ظروف العمل بها وما يتعرضون له من ضغوط تستهدف استقلال السلطة القضائية. وطالبوا بضرورة احداث جهاز شرطة قضائية خاضعة لإشراف النيابة العمومية واوصوا المكتب التنفيذي بضرورة عقد جلسة عامة لتحديد موقف من تواصل تعطيل مسار اصلاح القضاء.
