استقبل بعد ظهر اليوم حافظ بن صالح وزير العدل و حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد منير ثابت المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس ، وبعد تهنئة الوزير بتعيينه على رأس الوزارة وتهنئة تونس بنجاحها في التوصل إلى قطع شوط هام على درب الانتقال الديمقراطي بالمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، تناول اللقاء بعض المسائل المتعلقة بسير التعاون القائم بين وزارة العدل و حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والهيئات الأممية في مجالات إصلاح القضاء و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية .. وبيّن السيد منير ثابت أن نجاح تونس في صياغة قانون العدالة الانتقالية و توصُّلها إلى إحداث هيئة تحوز على قدر كبير من الاستقلالية والحيادية والوضوح والفاعلية في أقرب الآجال شاهد آخر على حسن خيارات النموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي وتصفية تركة الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان و إصلاح المؤسسات .. وشدّد السيد منير ثابت على ضرورة أن تعمل تونس على تصدير مقاربتها في الانتقال الديمقراطي على غرار ما هو قائم مع تجربة جنوب إفريقيا.. منوها بالمسار التشاركي الذي ميّز التجربة التونسية والتي جمعت فيه الضحايا بمكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين مركزيا و جهويا و دوليا .. وفي هذا الصدد أوضح السيد حافظ بن صالح أن المقاربة التشاركية هي الخيار الأمثل لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الرؤى والأفكار، مبرزا أن دور الوزارة كان وسيبقى مقتصرا على المساعدة والتنسيق وتقديم ما يمكن من التسهيلات لدعم المسار وتهيئة كل الظروف لإنجاحه .. كما جدد الوزير دعمه لكل جهود التعاون التي يمكن أن تقوم بين الوزارة والمنتظم الأممي وغيره من الهيئات سواء في مجال القضاء أو حقوق الإنسان أو العدالة الانتقالية ..