استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 جوان سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقر الوزارة المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس منير ثابت. وقد تناول اللقاء بعض المسائل المتعلقة بسير التعاون القائم بين وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والهيئات الأممية، وأكد المنسّق الأممي على ضرورة مزيد تفعيل هذا التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم الثورة التونسية ويساعد على تيسير إمكانيات تحقيق أهدافها اعتبارا لكون تونس حسب تعبير الضيف النموذج الأقرب للنجاح في الانتقال الديمقراطي وفي إعطاء الصورة المثلى لنظام عربي يحالفه التوفيق في بناء دولة القانون والمؤسسات بأفضل صيغها. وقد نوه منير ثابت بمبادرة تونس بإحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان لتكون بمثابة قناة الوصل مع مكونات وهيئات المجتمع المدني والمنسق الفعلي بين الحكومة والسلطة من جهة والنشطاء الحقوقيين من جهة أخرى. وأضاف منير ثابت أن دور الوزارة يمكن أن يحد من التوجس الذي قد يحكم علاقة المجتمع المدني ونشطائه بالحكومة من خلال تعزيز مسار الحوار والتشاركية بين الطرفين في كل المجالات التي تهم حقوق المواطنين وذات علاقة ببناء تونس ما بعد الثورة. كما عرض منير ثابت إمكانية عقد لقاءات قادمة للتباحث في سبل الحوار حول مسودة الدستور وغيرها من مشاريع القوانين التي سيكون لها تأثير كبير ومباشر على سير الحياة العامة بالبلاد على غرار مشروع قانون العدالة الانتقالية سيما ما يتعلق منه بهيئة الحقيقة والكرامة المزمع إحداثها بمقتضى القانون وما تحتاجه من مجهود تحسيسي بمهامها وصلاحياتها ودورها في إنجاح المسار. ومن جانبه عبر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن انفتاح الوزارة لكل المساهمات واستعدادها المطلق واللامشروط للتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني معتبرا ذلك الخط التحريري الذي تلتزم به وزارته. وذكّر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالصعوبات والثغرات التي وقعت فيها بعض تجارب الانتقال الديمقراطي ومن بينها التجربة الجنوب افريقية حينما لم تحسن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات هيئة الحقيقة والمصالحة. و أكد ديلو أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي من سيتكفل بالمتابعة الحينية لتوصيات هيئة الحقيقة الكرامة المضمنة بمشروع قانون العدالة الانتقالية وتنفيذ خطوات الإصلاح المؤسساتي التي ستستهدف أكثر من مجال على قدر كبير من الأهمية على غرار القضاء والأمن والإعلام والإدارة. ودعا ديلو إلى ضرورة التخفيف من التوجس المنبثق عن بعض مكونات المجتمع المدني إزاء السلطة والحكومة ولم لا تحويل ذلك إلى إيجاد أرضية مشتركة لتعاون أكبر يخدم مصلحة المواطنين ويساعد على تحقيق أهداف الثورة وبناء مجتمع ديمقراطي في أيسر الظروف وبأقل تكاليف .. حتى نرد الفضل إلى صاحب الفضل الشعب التونسي الذي أهدى الوطن والنخب على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها ثورة تاريخية ستبقى مفخرة على مر السنوات والتاريخ.