بعد ان رفع محام مصري يدعى «لطفى الجيد المحامى» قضية طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته التي ادلى بها في 2013 خلال اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي وبقيّة من أسماهم بالمساجين السياسيين. قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري هذا الاسبوع وبعد اشهر من التقاضي ، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها المحامي.