أعلن محمّد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي عن تشكيل حزبه لكتلة نيابيّة جديدة بالمجلس الوطني التأسيسي لاستكمال ما تبقّى من مسار الإنتقال الديمقراطي مبيّنا انّ حزبه كان جزء من الكتلة الديمقراطية التي كانت مدعومة بالحراك الشعبي و حقّقت بعض النجاحات أهمّها إحداث التوازنات في المسارين التأسيسي و الحكومي بالتالي من شأنه إثراء العمل الديمقراطي صلب المجلس مستنكرا في الآن نفسه محاولة بعض الأطراف الإستيلاء على جهد الكتلة الديمقراطية و نجاحاتها. و بيّن محمد الحامدي موقف حزبه من القضايا الخلافيّة في القانون الإنتخابي حيث أكّد أنّ حزبه يرفض إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن حفاظا على توازن القوى حسب تقديره مؤكّدا أنّ عمليّة الفصل ستمكّن من تعديل الأراء في ظلّ الديمقراطية الناشئة موضّحا في الآن نفسه أنّ المسألة ثقيلة لوجستيا من الناحية التقنيّة مضيفا انّ هذا القانون الإنتخابي الذي لازال بصدد المناقشة في لجنة التشريع العام صارت فيه توافقات جزئيّة في حوارات دار الضيافة جعلته أقرب إلى المرسوم 35 الذي نظّم انتخابات 23 أكتوبر. وبخصوص مسألة العتبة الإنتخابيّة المقترحة أشار الحامدي إلى انّ حزبه يرى أنّه من شأنها أن تضرّ بالعمليّة الإنتخابيّة و بنتائجها كتعزيز تمثيلية الأحزاب الكبرى في المجلس النيابي القادم على أحزاب الأحزاب الصغرى و إهدار نسبة هامة من أصوات الناخبين معتبرا إياها عمليّة مصادرة للمستقبل.