التقى عصر اليوم وزير العدل حافظ بن صالح بمقر الوزارة مع عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عبروا عن رغبتهم في الاطلاع على سير مرفق العدالة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للوزارة على الفايس بوك. وقد تناول اللقاء بعض الملفات مرجع نظر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وخاصة ما اتصل منها بضرورة إيجاد حل عاجل ومناسب للأزمة القائمة حاليا بين جناحي العدالة المحامين والقضاة .. و نبّه النواب إلى خطورة أن يتضرر من هذا الخلاف المتقاضين والمواطنين، ومن جانبه أكد الوزير على ضرورة إدراك الجميع لمسؤولياتهم في الإسهام الايجابي في حل الخلاف من دون أن يدفع المواطن ضريبة ذلك وتتعطل مصالح المتقاضين. كما عبّر أيضا عن أمله في أن يتحلى كل طرف بقدر من الحكمة وبُعد النظر خدمة للصالح العام واستجابة للتطور التشريعي الذي عرفه القطاع سواء في مستوى المحاماة أو القضاء بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية الذي أرسى مبادئ استقلال القضاء و دستر المحاماة . وحول ما أثاره النوّاب بخصوص مسألة القضاة المعفيين وما يشاع بشأن تراجع الوزارة في قرار الإعفاء أوضح الوزير أن القانون سيكون له كلمة الفصل في هذا الملف ، وسيُطبق القانون على كل مخالف بقطع النظر إن كان قاض أو محام أو متقاض ،مشددا على رفضه لأي شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأن حق الدفاع مضمون للجميع .. أما فيما يتعلق بمسألة انتداب قضاة من المحامين والجامعيين بيّن النواب أن التراجع عن هذا القرار من شأنه أن يزيد في الاحتقان والتوتر بين القضاة والمحامين خاصة وأن عددا هاما من المحامين طلبوا من بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي المبادرة بتعديل المرسوم الخاص بالمحاماة لمنع القضاة من الالتحاق بسلك المحاماة في المستقبل . ومن جانبه لاحظ الوزير أن الفصل 32 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المنظم لسلك القضاء يسمح بانتداب قضاة من بين المحامين والأساتذة الجامعيين، مؤكدا على أن هذا الانتداب يجب أن يبقى استثنائيا حتى لا يهضم حق طلبة القانون ، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تتركب من ممثلين عن القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين لدراسة طرق الانتداب بعمق مع ضمان الكفاءة و الاستقلالية والخبرة. كما تطرق اللقاء إلى ملف العدالة الانتقالية وما يستلزمه من دور استباقي لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لإعداد النصوص التطبيقية التي ستُيسر عمل هيئة الحقيقة والكرامة بعد تعيين أعضائها في الأسابيع القريبة القادمة، وقد أعلن السيد حافظ بن صالح عن شروع الوزارة في الاشتغال على هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالدوائر القضائية المتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية، و كذلك برمجة تنظيم ندوات وملتقيات حول التجارب المقارنة التي عايشت ثورات ونجحت في انتقالها الديمقراطي و توفّقت في إرساء هيئات للحقيقة والمصالحة .. هذا وقد أبدى النواب استعدادهم لدعم نشاط الوزارة وجهودها في بناء دولة الحق و العدل والقانون .