كشف " إبراهيم الميساوي" رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد على هامش الملتقى الوطني لنظام النزاهة في تونس ل"التونسية" انّ دائرة المحاسبات كشفت عن تهريب نحو 650 مليون دولار الى تونس وقد دخلت في شاحنة دفعة واحدة ،وقال ان هذا المبلغ الضخم لا يعرف أين تبخرّ وفيما أنفق. وأكدّ "الميساوي" ان التساؤل المطروح هو أين وفيما أنفقت تلك الأموال؟. وقال ان القانون التونسي لا يمنع إدخال المال ولكن شريطة التصريح بهذه الأموال وقال انه للأسف لايقع تتبع مآل الأموال المهربة . وأكدّ ان أغلب الظنّ يتم إستغلال هذه الأموال في عمليات مشبوهة وقال لو تم إستثمارها في الإقتصاد لانتعش الإقتصاد ولما عرفنا أزمة ولكن أغلب الظن انه يتم إستغلالها في عمليات ممنوعة. وقال ان الجمعية إشتغلت على نظام النزاهة في تونس وهو مشروع مموّل من منظمة الشفافية العالمية وقال ان الثورة كشفت عن العديد من العيوب والكثير من الفساد في مؤسسات الدولة ،وقال كنا ننتظر بعد الثورة تحركا واضحا في مكافحة ظاهرة الفساد ولكن هذا التحرك لم يتم . وقال ان ترتيب تونس بعد الثورة تراجع في 2011 إلى المرتبة 71 ثم في 2012 إلى المرتبة 79 وأضاف اننا أصبحنا نصنف في نفس الترتيب مع الدول التي ليس لها أي تقاليد في مقاومة الفساد . وقال انه لا بد من وضع حدّ لهذا النزيف ووضع حدّ لظاهرة الفساد من خلال إرساء نظام النزاهة ومن خلال إرساء مجموعة من الإجراءات القانونية ،وأكدّ ان هناك قوانين بالية لا بدّ من قبرها. وكشف "الميساوي" انه من المنتظر بعث مشروع قانون للتصدّي لظاهرة المال السياسي وإيجاد قوانين لمراقبة الحملات الإنتخابية. بسمة الواعر بركات