كشفت مصادر مطلعة ل «التونسية» أن الخطوط التونسية مقدمة في الفترة القادمة على إصلاحات عاجلة وآجلة وأخرى مؤلمة تتمثل في تسريح أكثر من 2000 عون في نطاق التقاعد المبكر لأسباب إقتصادية على أن تقع تغطية كلفة التقاعد في حدود 52 مليون دينار على سنتين من قبل الدولة فيما تتكفل الخطوط التونسية بالتسديد المسبق لمختلف منح المغادرة العادية والمقدرة ب23 مليون دينار علما أن الموضوع لا يزال في طور التفاوض مع الطرف النقابي مع تجميد عمليات الانتدابات منذ مارس سنة 2012 ما عدا انتداب نحو 60 عونا تقنيا خلال سنتي 2013 و2014 فيما ينتظر تسجيل نحو 320 عملية تقاعد عادية دون تعويضها. وأفادت مصادرنا أن الشركة تمرّ بصعوبات مالية حيث بلغ حجم الخسائر المالية ما قدره 261 مليون دينار خلال سنتين أي 135 مليون دينار سنة 2011 و126 مليون دينار خلال سنة 2012 فيما تشير التقديرات الى إحتمال أن يصل الرقم الى نحو 400 مليون دينار موفى العام الجاري. وحسب الإدارة العامة للشركة فإنّه رغم تسجيل الخطوط التونسية سنتي 2012 و2013 عودة قوية في نشاطها التجاري فإن النتائج المالية لم تسجل تحسنا بسبب ارتفاع حدة المنافسة بعد دخول مشغلين جدد على الخطوط الكلاسيكية في تونس والخارج من جهة وبسبب الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة بعد الثورة والخاصة بإرجاع الشركات الفرعية ومطابقة أجور أعوانها لأجور الشركة الأم وبسبب الوضع العام بالبلاد وتأثيره على سائر الشركات الوطنية بصفة عامة ونفت الادارة أن تكون الشركة على حافة الإفلاس مثلما روجت لذلك عدة مواقع إعلامية مؤخرا. وكان وزير النقل شهاب بن حمد قد أكد في تصريح للتلفزة الوطنية أن الشركة تحتاج إلى اعادة هيكلة وان الادارة العامة للخطوط الجوية التونسية تلقت عديد المرات تسبقة من خزينة الدولة لتغطية جزء من عجز سيولة الشركة تستهلكه حسب أولوياتها ويسدد عند بيع الطائرتين الرئاسيتين. وقد تم تنفيذ هذا القرار بمنح الشركة قرض خزينة فضلا عن دعوة كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول وديوان الطيران المدني والمطارات الى إمهال الشركة في خلاص مستحقاتها لمدة 3 أشهر على أن تتعهد الشركة بإعطائهم الأولوية في الخلاص عند بيع الطائرتين المذكورتين الا أنه ولئن دعت الشركة الى التسريع في بيع الطائرتين فإنه لم يتم ذلك الى حد الآن لصعوبة العملية.