أكّد أمس عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية ل«التونسية» عقب لقاء جمعه بنواب لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني التأسيسي، أنّ الحل الأمثل لمعالجة الأزمة المالية التي تعيشها الصناديق الاجتماعية يكمن أساسا في تفعيل بنود «العقد الاجتماعي». وأوضح الوزير أنّ الوضع المتردي للصناديق الاجتماعية نتيجة تفاقم العجز المالي الذي قُدّر خلال سنة 2013 ب280 مليون دينار والمرشّح لبلوغ 400 مليون دينار في السنة الحالية ناهيك عن الخلل الهيكلي رغم توفر الاحتياطات اللازمة في البعض منها عدا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يستوجب التدخّل العاجل من جميع الأطراف المهنية الممضية على (العقد الاجتماعي)، وذلك عبر احداث وتفعيل لجنة الحماية الاجتماعية المكلّفة بالنظر في مسائل الضمان الاجتماعي، ودراسة جملة الحلول العاجلة والآجلة كتأخير سن الاحالة على التقاعد لوقف استمرار ما وصفه بالنزيف المستمرّ في الصناديق الاجتماعية وفق آلية الحوار والتشارك مع المنظمات المهنية والخبراء لمباشرة عملية الاصلاح الهيكلي صلب الضمان الاجتماعي، وإرساء منظومة دائمة قادرة لخدمة الأجيال القادمة. ومن ناحية أخرى، لم يختلف رأي سيد بلاغة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن موقف وزير الشؤون الاجتماعية كثيرا في خصوص الأزمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، مؤكدا ل«التونسية» أنّ السبب الهيكلي وحده ساهم مساهمة كبيرة في تفاقم العجز المالي لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المشرف عليه والذي قدّر خسائره سنة 2012 بحوالي 121 مليون دينار، نتيجة تواصل الاختلال بين النفقات والموارد. كما بييّن بلاغة في ذات الصدد أنّ تغيّر التركيبة الديمغرافية في تونس منذ سنوات وتقاربها مع المجتمعات المتهرّمة بالعالم المتقدّم، إضافة إلى ارتفاع أمل الحياة عند الولادة هي عوامل متعدّدة جعلت نسبة من يحالون على التقاعد سنويا تقارب 5 بالمائة، وهي نسبة أعتبرها لا تتوافق مع نسبة المموّلين للصندوق من النشيطين المحددة ب2.5 بالمائة، وتساهم في عدم التناسب بين التمويل والانتفاع، والتي يتحمّلها الصندوق على حدّ قوله، مشيرا الى أنّ مقترح الزيادة في الاشتراكات ومقترح الترفيع في سنّ التقاعد الى 65 سنة كما في الدول المتقدمة لا يندرجان ضمن الحلول المثلى لانقاذ الصندوق، كون المقترح الأول سيثقل كاهل المنضوين الاجتماعيين والمؤسسات، أمّا المقترح الثاني فقد اعتبره يحتوي عديد الاشكاليات، مبينا أنّ الحل الأمثل لتجاوز هذه العقبات بمختلف تأثيراتها هو تفعيل العقد الاجتماعي بين مختلف الأطراف الاجتماعية والمهنية في اشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والجهات الرسمية حتى يمكن الخروج بحل يكون محل وفاق وتشاور بين الجميع على حد وصفه.