سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مختصون يؤكدون: لا يمكن انقاذ منظومة الضمان الاجتماعي بالحلول الترقيعية بعد اقتراح الحكومة الترفيع في نسب المساهمات واحالة 50 مليارا لانقاذ صندوق التقاعد
يبدو أن إنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي في تونس ليست رهينة بعض الحلول الترقيعية لتضميد جراح الصناديق الاجتماعية التي تشهد تاكلا في السيولة المالية خلال السنوات الأخيرة والتي فاق عجزها 213 مليون دينار إلى حدود السنة المنقضية "نتيجة عدة عوامل هيكلية كالتحولات الديمغرافية وانخفاض المؤشر الديمغرافي" وفقا لتصريحات صحفية لوزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا وحسب مختصون في الضمان الاجتماعي فان التوصيات التي انبثقت أول أمس عن المجلس الوزاري المضيق بشان النظر في إحالة مبلغ 50 مليون دينار مرصودة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لحساب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ودراسة إمكانية تحويل نسبة من مداخيل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لفائدة نفس الصندوق، والترفيع في نسبة المساهمات المحولة على الأجراء والمؤجر ب1 و2 بالمائة... فان هذه الحلول تبقى جرعة تهدئة للأزمة الخانقة التي يعيشها هذا الصندوق منذ سنوات طويلة حلول ترقيعية لمزيد التمعق في الموضوع، اتصلت "الصباح" بعبد الكريم جراد أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بملف التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية حيث وصف الحلول المقترحة ب"الحلول الترقيعية" التي تتناقض مع الاقتراحات التي قدمها مجلس إدارة الصندوق الذي اقترح حلا وقتيا وهو تكفل الدولة بديون المنشآت العمومية وبعض الوزرات وهي في حدود 200 مليون دينار وفي الحالات القصوى اقترح إمكانية الترفيع في مساهمة المؤجر واعتبر جراد ان ما انبثق عن المجلس الوزاري يعتبر حلا منقوصا ولن يخرج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من عجزه الدائم بل "نلتمس من هذا المجلس انه بدأ يوجه وزارة المالية حول المحاور التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2014" تنويع مصادر التمويل وقال جراد:"إذا تم حصر مداخيل الصندوق الوطن للحيطة والضمان الاجتماعي او صناديق الأنظمة الاجتماعية في مساهمات المضمونين اجتماعيا والمؤجر فقد يصعب كثيرا إيجاد حلول ايجابية بتوخي هذه السياسة في الأنظمة التوزيعية المنحصرة مواردها في المساهمات" ورأى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ان الحل "يكمن في تنويع مصادر التمويل مثل وضع جباية خاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي على غرار بعض الدول" اعانة وليست حلا وفي نفس الموضوع قال عبد الرحمان اللاحقة أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد ان ال50 مليون دينار هي إعانة للصندوق ولكن ليست الحل للازمة التي يعيشها الصندوق منذ مدة حيث بات غير قادر على تغطية جرايات المتقاعدين وبقي نشاطه متوقف على التسبقات التي تصرف له من الدولة وقال اللاحقة ان المشكل هو ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الآخر يعاني عديد المشاكل في السيولة المالية وقد يلقى نفس مصير صندوق التقاعد خلال سنتين او ثلاث "لان الإشكالية الكبرى هي في الأنظمة التوزيعية وهي منظومة لا يمكنها الاستمرار لأنها لا توفر إلا 30 بالمائة من كلفة الجرايات إضافة إلى ان سياسة الزيادة في المساهمات ليست الحل الجذري." حسب رايه واعتبر ان الحل هو بحث كيفية الترفيع في مداخيل الصناديق الاجتماعية خارج المساهمات الاجتماعية المعمول بها حاليا رصد تسبقتين للصندوق جدير بالذكر ان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية رصدت له تسبقتين من ميزانية الدولة سنتي 2008 و2011 بلغتا تباعا 70 مليون دينار و30 مليون دينار تم خلاصهما كليا في 2012 الى جانب تمكين الصندوق في مطلع السنة الجارية من تسبقة بقيمة 150 مليون دينار على حساب مساهمات الوزارات بعنوان الأنظمة الاجتماعية لسنة 2013، مع العلم ان سيولة هذا الصندوق بدأت تتآكل منذ سنة 1993 مما أدى إلى تسجيله عجزا ماليا مقابل ارتفاع حجم التعهّدات الشهريّة جراء ارتفاع نفقات الجرايات مع موفّى سنة 2011 وحسب راي عدد من المختصين فان العزاء الوحيد يبقى في عقد الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل حول واقع ومستقبل الضمان الاجتماعي في تونس لضمان ديمومة الأنظمة وتوازناتها المالية
