أكد الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي في اختتام ندوة الحريات النقابية التي انعقدت بسيدي بوزيد أن رئيس الحكومة مهدي جمعة لم يقل كل الحقيقة للشعب التونسي حول الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأنّ عليه التوجه إلى الشعب من جديد ليكشف حقيقة الوضع. كما شدد على توفير التنمية الجهوية للمناطق الداخلية إلى جانب الاستقرار الأمني مشددا على ضرورة عدم تواصل تردد المستثمرين الوطنيين التونسيين للتوجّه نحو المناطق الداخلية. وبين العباسي أنه سيعمل على عقد لقاء يجمع الأطراف الاجتماعية في سيدي بوزيد للحديث عن التنمية بالجهة وكيفية خلق الثروة والاستثمار والتشغيل». وقال العباسي موجها كلامه لنقابيي سيدي بوزيد: «كونوا فخورين بدوركم العظيم قبل وبعد الثورة وافتخروا بتاريخ اتحادكم العظيم الذي قدره أن يلعب دورا وطنيا ودورا نقابيا والمنظمة تسير على درب حشاد في تبني الدفاع عن الحركة الوطنية وعن حرية قرارها النقابي». وبين العباسي أن قدر الاتحاد هو أن يكون منظمة ممانعة وأنه رغم بعض الهنات فإنّه يوجد دائماً خط مناضل يدافع عن هذه البلاد . وبين العباسي أن الحريات النقابية مستهدفة وأنه على النقابيين اليقظة التامة مؤكدا أن الاعتداءات التي وقعت كان هدفها ضرب المنظمة. وحيا العباسي بالمناسبة الشهيد البوعزيزي وكذلك نقابيي سيدي بوزيد ومناضليها الذين اقتنصوا اللحظة التاريخية لتغيير نظام استبدادي ظالم كان يوزع الثروة نحو مواقع غير مواقعها الحقيقية في الجهات الداخلية المحرومة . من جهتها دعت الأستاذة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى ضرورة تنقيح العديد من الفصول القانونية التي تجرم العمل النقابي وتسلب الحريات النقابية. وأكدت رئيسة جمعية القضاة أن القضاء التونسي يعيش وضعا استثنائيا في مرحلة انتقالية وأنه مازال تحت إشراف وزير العدل . أمّا الاستاذ عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الانسان فقد دعا خلال مشاركته في ندوة الحريات النقابية التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد إلى حماية كل الحقوقيين والمدافعين عن المبادئ حتى يكون هناك مجهود وطني مشترك وذلك في ظل التشكيك المتواصل في المناضلات والمناضلين على غرار محاولة البعض إيهام الناس ان تحقيق الحق في الإضراب في الدستور فيه محاولة لبث الفوضى مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار محاولات بائسة من أعداء العمل النقابي الحر . ودعا عبد الباسط بن حسن إلى ضرورة النضال من أجل تكريس الآليات وتطبيق ما جاء في الدستور عبر قوانين تعكس الحقوق والحريات في الدستور وضرورة تأسيس آليات الرقابة ومحاسبة الاعتداءات لتوفير الأدوات القانونية والأساسية للتتبع . كما دعا إلى دعم مكونات المجتمع المدني مُطالبا بالاستثمار في الحرية عبر الدفاع عنها وغرسها في العقول . وكشف أنه سيتم تأسيس المعهد التونسي للتعليم دفاعا عن التربية والتعليم في تونس .