لا يخفى على الجميع، ما حققته ثورة شعب تونس الحر، وليس غائبا على الجميع مدى أهمية هذه الثورة، ليس على مستوى وطني وعربي فقط بل وعالمي ايضا لن أعود الى تحليل اسباب هذه الثورة، القريبة والبعيدة، فجميع التحاليل تجمع، على ان الامر كان تتويجا لمسار نضالي كبير، أسهمت فيه كل القوى الحية والفاعلة في البلاد، أجيال متعاقبة من المناضلين، كان النقابيون دوما في صدارة المشهد النضالي لقد شكل نهب المال العام، والفساد والتعدي على حقوق الانسان الاولية، من حريات فردية وسياسية واجتماعية منهجا سار عليه نظام بن علي. لقد تم اقصاء شرائح اجتماعية، وجهات كاملة من التمتع بأسط الحقوق الاساسية وعمل النقابيون في العشرية الاخيرة، على قيادة الكثير من هذه التحركات، ويشهد نضال نقابات التعليم والبريد والصحة والصناديق الاجتماعية وغيرها ونقابات القطاع الخاص، وتصدي الاتحاد للطرد التعسفي، ومعارضة المناولة، على ذلك كما ان النقابيون في صدارة الدفاع عن استقلالية القرار الوطني، في التضامن مع العراق ومع شعب فلسطين ولبنان، وخاصة في القيام بتحركات مناهضة لزيارة المجرم شارون الى تونس. ان التواصل بين النقابيين وابناء شعبهم، كان خصيصة ملازمة للنضال النقابي، ليس في ساحة محمد علي الحامي في قلب العاصمة التونسية فقط بل في عموم الجهات وكانت الاتحادات الجهوية والمحلية دوما فضاء حرا، لم يستطع نظام بن علي اختراقه لذلك ما ان انفجرت ثورة الكرامة، حتى كان النقابيون بانتماءاتهم السياسية، واعمارهم وقطاعاتهم، في خضم معركة الحرية، وبالمثل وجد ابناء الشعب الثائر من مهمشين، وعاطلين عن العمل، وحملة شهائد عليا معطلين، من شباب تلمذي وطالبي، وكهول تم تسريحهم من اشكال تشغيلية هشة كالحظائر والعمل العرضي، وجد هؤلاء الذين لم يكونوا منضوين تحت اي حزب او جمعية في النقابيين مؤطرا لتحركاتهم وفي مقار الاتحاد ملجأ لهم من قمع البوليس. ولقد اسهم النقابيون في الارتقاء بشعارات الثورة، التي تحولت تدريجيا، من مطالبة بالشغل الى مطالبة بالكرامة الى مقاومة للفساد الى ان وصلت الى شعارها المركزي وهو اسقاط النظام يتجاهل الكثير من المحللين عن قصد ذكر الدور الريادي للنقابيين في الثورة ليس من جهة التنظيم والعمق السياسي والاجتماعي لها فقط، بل وفي توسيع رقعتها الجغرافية، وهو ما أسهم في كسر الحصار على بؤر التحركات الامر الذي أربك نظام بن علي وينسى الكثيرون اهمية الدور الذي قام به النقابيون في سيدي بوزيد وفي القصرين وخاصة في صفاقس، كما ينسون ان يوم عرس الثورة 14 جانفي كان يوم اضراب عام في تونس الكبرى. هذه الوقائع والدروس، موكولة للمؤرخين، والتاريخ سيحفظ ذلك للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي واصل استكمال مطالب الثورة عبر مساندة القصبة الاولى والثانية، وعبر العمل على اسقاط بقايا حكومة بن علي. وكذلك عبر فرض توسيع تمثيلية الهيئة العليا للدفاع عن اهداف الثورة والاتحاد مطالب اليوم، وقد كان طرفا رئيسا، في الثورة وفي انجاح المسار الديمقراطي بالعمل مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني على تحقيق اهداف الثورة، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ان الاتحاد العام التونسي للشغل وقد انجز مؤتمره بشكل ديمقراطي وافرز قيادة نقابية مناضلة وهو يحتفل بالذكرى السادسة والستين لتأسيسه مؤتمن على تاريخه النضالي، وعلى ثورة شعبنا العظيم لذلك لنا تصور للدستور، ولنا خبراء اسهموا في صياغة تصورات الاتحاد لتونس المستقبل التي نريد. نريد تونس حرة وديمقراطية ولكننا نريد ايضا ديمقراطية اجتماعية، يتم فيها العمل على تحقيق اكثر ما يمكن من توازن بين الجهات. فقد انتهى عصر التهيمش والغبن، ونريد ايضا توزيعا عادلا للثروة الوطنية، فلم يعد مقبولا ان تتمتع حفنة من المرابين ولصوص المال العام بثروة، ينتجها وينميها عمالنا وفلاحونا. نريد تنصيصا في الدستور على حقوق الانسان، مثلما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية، على انها حقوق سياسية واجتماعية ونقابية ونريد ايضا شراكة فاعلة مع السلطة السياسية، بشكل يضمن حياد الادارة والمؤسسات ونريد قضاء مستقلا يرفض التعليمات ويتطهر من الخاضعين للأوامر، ونريد صحافة حرة واعلاما طليقا يقطع مع التطبيل والمسايرة ويكون رقيبا على الجميع.