التقى عشية أمس الثلاثاء السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بممثلي أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتقدمهم السيد نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى رؤية الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية .. كما تم استعراض بعض الإشكاليات المطروحة في مستوى السجل التجاري وخاصة ما يتعلق منها بتفعيل إيداع القوائم المالية بالسجل التجاري وضرورة تحسين الخدمات المسداة للمستثمرين في هذا المستوى .. كما تعرض اللقاء إلى الوضعية الحالية للأملاك والمؤسسات المصادرة وضرورة اتخاذ المبادرة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتشخيص الصعوبات التي تعترضها والتوصل إلى إيجاد حلول مناسبة لوضعيتها في أسرع الآجال اعتبارا لدقة الملف وتعدد الأطراف المتدخلة فيه .. وبالتوازي تم التأكيد على ضرورة تحسين منظومة الخبرة العدلية في المحاسبة بما يدعم المرفق القضائي ويخدم مصلحة المتقاضين ..