تونس الأسبوعي - من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في دورته القادمة مشروع القانون المتعلّق بالسجل التجاري الذي يهدف إلى إعادة مراجعة لمختلف المعطيات المتعلّقة بالتجار والمؤسسات التجارية الناشطة في تونس وضمان مطابقة المعلومات المضمنة بهذا السجل لواقع التجار والمؤسسات. وعلمنا أن مشروع القانون تضمّن تشريك جهات إدارية أخرى مثل مكاتب المراقبة الجبائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرف التجارة والصناعة قصد توفير المزيد من مصادر المعلومات لفائدة السجلّ التجاري فيما يتعلّق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أحجموا عن التسجيل به أو المسجلين الذين تباطأوا في تحيين المعطيات المتعلقة بهم في السجّل بما يضمن مصداقية المعلومات المضمنة بالسجل والمساهمة في تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار.
تقليص آجال التسجيل ودخول المراقبة الجبائية والضمان الاجتماعي على الخط شروط جديدة وتقتضي هذه الأحكام التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في السجل التجاري بواسطة المعرّف الجبائي الذي يعتبر قاسما مشتركا بين مختلف الإدارات المعنية وسهولة الربط بينها عبر المنظومات الإعلامية خصوصا أن المنظومة الإعلامية الجديدة للسجل التجاري أصبحت تضمن الربط المباشر مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الذي يمسك السجل المركزي، كما تخول الربط مع بقية المنظومات الإعلامية الأخرى وذلك بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع الجهات المعنية. وسعيا لتقريب خدمات السجل التجاري من المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين والتجار عموما فإن أمرا سيصدر لاحقا يتعلق بالاطلاع على السجل التجاري وذلك بالتنصيص على كيفيّة الحصول على المعلومة المدرجة به وطرق اطلاع العموم عليها إلى جانب التنصيص على إجراءات الاطلاع على ملفات الترسيم بالسجل التجاري عن بعد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة التي سيتم رصدها للغرض. كما سيتمّ على إثر المصادقة على مشروع القانون ضبط آجال وشروط توجيه الملفّات وتلقّيها من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسليم نسخ من الوثائق التي يتلقّاها من السجلات المحلية بهدف تحسين الخدمات الإدارية من خلال إعفاء التجار والمتعاملين مع السجلّ التّجاري من التنقل إلى المحاكم التي تم إيداع الوثائق لديها بما يسهّل عليهم تسلّم نسخ من الوثائق المودعة بأقل عناء وفي أسرع وقت. شهادة للتسمية التجارية كما سيتمّ لاحقا تحديد إجراءات وشروط إسناد شهادة الأولوية في التسمية التجارية التي جاء بها مشروع القانون، وتتيح هذه الشهادة لطالبها إبقاء الاسم التجاري على ذمته لمدة معينة إلى حين استكمال إجراءات تأسيس الشركة أو بعث المشروع والترسيم بالسجل التجاري وفي المقابل يدفع معلوما لفائدة المعهد لقاء هذه الخدمة يساهم المعهد على تغطية تكاليف التصرف في السجل المركزي. كما تساهم هذه الشهادة في وضع حدّ لحالات تشابه الأسماء التجارية في نفس الأنشطة وما ينشأ عن ذلك من لبس من شأنه أن يغالط الغير وبالتالي سيكون لشهادة الأولوية دور هامّ في تكريس مبدإ عدم جواز اتخاذ نفس الاسم الاجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها أو اسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير. وسيقع ضبط إجراءات الترابط بين مصالح السجل التجاري المركزي ومصالح السجل التجاري المحلي في إطار التواصل بينهما لتفادي إسناد كاتب السجلّ التّجاري الاسم التجاري الذي تم حجزه لفائدة طالب ثان كما سيتمّ إقرار إمكانية التمديد في صلاحية شهادة الأولوية مرة واحدة لمدّة 6 أشهر مع تحديد معلوم الشهادة وطريقة استخلاصه. وللتذكير فإنّ مشروع القانون تضمّن في بعض أحكامه التقليص في أجل تقديم مطالب التسجيل من شهر إلى خمسة عشر يوما من بداية النشاط التجاري وهو تقليص يهدف إلى تحفيز التجّار على التسجيل في أقرب الآجال ضمانا لسرعة توفير المعلومات الصحيحة حول واقع التجار ودعما لشفافية المعاملات المالية. كما أن التقليص في أجل التسجيل من جهة أخرى يضمن حقوق التاجر ويجعله في وضعية مطابقة للقانون في أحسن الآجال بداية من الشروع في ممارسة نشاطه. وتفيد الإحصائيات الرسمية أنه منذ دخول القانون المنظم للسجل التجاري حيّز التنفيذ إلى الآن فإنّ جملة الأشخاص الطبيعيين المسجلين قد بلغ أكثر من 160 ألف شخص فيما بلغ جملة الأشخاص المعنويين المسجلين حوالي 80 ألف شخص. منظومة إعلامية وعلمنا من جهة أخرى أنه يجري العمل على تطوير منظومة السجل التجاري من خلال إعداد منظومة إعلامية جديدة لكلّ من السجلين المحلّي والمركزي وذلك على مرحلتين، وقد بدأت المنظومة الإعلامية الجديدة للسجل التجاري في مرحلتها الأولى حيز التطبيق منذ شهر جوان الماضي، وتخوّل هذه المنظومة المحافظة على رقم السجل التجاري أينما نقل مقرّ الشركة أو الشخص الطبيعي. كما تمكّن المنظومة من نقل الملف إلكترونيا في حال انتقال مقرّ الشّركة إلى محكمة أخرى وتسهّل تجميع المعطيات إحصائيا من خلال اعتمادها على الترميز الخاصّ بالأنشطة الاقتصادية المعدّ من المعهد الوطني للإحصاء علاوة لما تخوّله من الربط المباشر مع السجل المركزي ومع السجلّات الوطنية الأخرى. وستمكّن المرحلة الثانية من المنظومة من رقمنة القوائم المالية وتخويل الخبراء المحاسبين الإيداع عن بعد للوثائق المالية التي أوجب القانون إيداعها، كما تمكّن هذه المنظومة كاتب السجل التجاري في الإبّان وبصورة آلية من معرفة التجّار والشركات الذين أحجموا عن إيداع القوائم المالية في الآجال المحدّدة قانونا. وتخوّل هذه المنظومة من الاطلاع عن بعد من طرف كلّ من له مصلحة على الوثائق المحاسبية التي خوّل القانون إشهارها واستخراج نسخ منها عن بعد مقابل معلوم أو عن طريق الاشتراك يدفع لفائدة السجل المركزي. ويجري العمل على إعداد موقع خاصّ بالسجل التجاري يطلق عليها «السجل التجاري التونسي» يمكن بواسطته من الاطلاع عن بعد على شروط التسجيل بالسجل التجاري وعلى الوثائق المطلوبة وعلى مختلف مطبوعات السّجل التّجاري واستخراجها وتعميرها مع إمكانية الخلاص المسبّق عن بعد.
