لو عملت «النهضة» بمقترحات «المؤتمر» في 2012 لكان وضع البلاد أفضل الانتخابات التشريعية أولوية مطلقة في حسابات حزبنا نطمح لنكون طرفا وسطيّا بعيدا عن «النهضة» و «المؤتمر» الرأي عندي أن يتدخّل رئيس الحكومة لفرض إجراء الانتخابات في موعدها حاورته: صباح توجاني يحسب للسيد محمد عبو الأمين العام والمؤسس ل «التيار الديمقراطي» انه صاحب مواقف لا تلين بالرغم من ان الرجل خبر العمل السياسي الذي يقتضي الكثير من الليونة والقبول بالتقلبات في المواقف. فعبو الذي تجرأ واستقال من حكومة حمادي الجبالي ثم «تجاسر» وغادر «حزب المؤتمر» وهو امينه العام في ظرف لم يكن احد من المتحالفين يقدر أن«يلوي العصا» في يد «النهضة» الحاكمة، يعمل اليوم في صمت غريب على تركيز هياكل حزبه الجهوية ويستعد وبقية اطارات «التيار الديمقراطي» لخوض غمار الإنتخابات التي يصر محدثنا على ان تعتمد طريقة التصويت على القائمات. في حديثه ل «التونسية» يقر محمد عبو بأن التحالف كان افضل اختيار باعتبار ان تونس لا يمكن ان يحكمها حزب واحد حاضرا ومستقبلا، مشددا على انه كان من اكبر المدافعين عن التحالف لا عن المتحالفين.. حوار السيد عبو مع «التونسية» تناول ايضا تقييم أداء مؤسسة الرئاسة وما لها وما عليها الى جانب رأيه في مشروع قانون الإقصاء الذي يعتبره قانونا عادلا يقتضي ابتعاد رموز النظام السابق دون غيرهم عن الساحة السياسية طيلة الفترتين الإنتخابيتين القادمتين بمعنى طيلة السبع سنوات المقبلة. قال محمد عبو إن الحضور الإعلامي لحزبه يقلّ في بعض الفترات بسبب اصرار وسائل الإعلام على حضور الأمين العام شخصيا في كل الفضاءات الحوارية والحال ان «التيار» يملك كفاءات وطنية من حقها المشاركة والإسهام بكل فعالية في فضاءات الحوار والمنابر الإعلامية عامة. واضاف قائلا: « نحن صلب الحزب نؤمن بوجوب تنوع تمثيلية «التيار» وبأن تتناوب على ذلك قيادات أخرى الى جانب اننا ننكب خلال هذه الفترة بالذات على اعداد هيكلة الحزب وعلى تركيز مكاتبنا الجهوية . فقد اتممنا تركيز 18 مكتبا جهويا موزعة على مختلف جهات البلاد في انتظار استكمال بقية المكاتب التي ينشط بها شباب بالإضافة إلى كهول وشيوخ متقاعدين نقدرهم حق قدرهم ونوسع لهم مكانا في رئاسة بعض المكاتب الجهوية. هل هؤلاء هم ممّن غادروا حزب «المؤتمر» معك ؟ لا يحسب «التيار الديمقراطي» على انه جزء من حزب «المؤتمر»...صحيح ان البعض من اطاراتنا ومناضلينا غادروا معي «المؤتمر» من اجل تأسيس «التيار الديمقراطي»، ولكن هناك اطرافا فاعلة في التيار التحقت بالحزب وما كانت ستنضم اليه لو بقينا في «المؤتمر».. ف «التيار» يملك كفاءات في مجالاتها ومنها من كان ناشطا في المجال النقابي أو المجتمع المدني دون ان تكون لديه خبرة في المجال السياسي، وهو خيار «التيار الديمقراطي» منذ البداية على اساس ان الساحة السياسية تحتاج الى وجوه جديدة . اما بخصوص ما يميزه عن بقية الأحزاب السياسية، فحزبنا وضع دستوره الداخلي أو وثيقة هويته أو خطه السياسي قبل التاسيس، وشارك في وضعها كافة مؤسسيه..وهذه الوثيقة هي التي توضح توجهات الحزب العامة. فمن حيث الهوية، هو حزب اجتماعي ديمقراطي وتصوره للمسائل الحقوقية ينبني على وجوب احترام وصون الحريات وحقوق الإنسان... في باب الشؤون الخارجية، نؤمن بان جوهر السياسة الخارجية يكمن في الربط بين الإقتصاد والديبلوماسية والسعي الى اشعاع تونس في الخارج مع الحرص على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الاّ في الحالات التي تقع فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. على غرار الموقف الرسمي القاضي بقطع العلاقات مع سوريا ؟ فتح قنصلية تعنى بمصالح التونسيين الموجودين هناك...نحن نخاف العناوين الفضفاضة...لذلك اقول بان تونس يجب ان تكون واضحة في موقفها من النظام السوري...فلا يمكن بأية حال من الأحوال اقامة علاقة دولة مع طاغية كبشار الأسد. ومن خلال «التونسية» أوجه دعوة للشعب السوري للعمل على التخلص من هذا الطاغية كما تخلص الشعب التونسي من الطاغية بن علي... ومع ذلك يجب الإحتياط في ما يتعلق بسفر بعض التونسيين من اصحاب الأفكار المتطرفة لكونهم سيكونون اخطر على الشعب السوري من بشار نفسه بالنظر الى فكرهم المتطرف الدموي وبالنظر الى المخاطر التي قد تنجم عن عودتهم الى تونس...فنحن لا يسعنا الا ان نكون مع الشعب السوري لإسقاط نظام الدكتاتور والإنصراف نحو بناء ديمقراطية جديدة تتوفر فيها مقومات الدولة العصرية المدنية التي تضمن الحريات والكرامة لشعبها. بالإضافة الى كل ما تقدم، فل «التيار» خصوصية مواقفه تجاه امهات القضايا على غرار مسألة العلاقة بين الدين والدولة، فخلافا لبعض الوثائق لدى بعض الأحزاب والمتعلقة بعلاقة الدين والدولة والتي تتعمد عدم الوضوح، اخترنا نحن صلب «التيار الديمقراطي»، توضيح هذه العلاقة وحصرها من خلال النقاط التالية: الدولة تقر بالهوية العربية الإسلامية وتعتبر الدين الإسلامي دين اغلبية التونسيين. الدولة تسهر على انشاء دور العبادة والعناية بها. الدولة تضمن توفير التعليم والتربية الدينية في المدارس والمعاهد كما يقع حاليا. الدولة تضمن حرية المعتقد. وفي غير هذا لا نرى علاقة للدين بالدولة. ولكن يوجد اليوم انفلات على مستوى الكتاتيب والمدارس القرآنية التي لا تخضع بالضرورة الى سلطة الدولة ؟ يجب ان يظل التعليم، حتى الخاص منه وبرامجه تحت رقابة الدولة للحيلولة دون الانفلاتات ولا احد بامكانه تجاوز رقابتها وهو ما يتماشى والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل... فاذا كانت هناك برامج تعليمية او مؤسسات تدعو الى التعصب وزرع الفتنة ما على الدولة الا التصدي لها بقوة القانون. كيف يستعد «التيار الديمقراطي» للإنتخابات القادمة ؟ قررنا صلب «التيار» الإستعداد للمحطة الإنتخابية المقبلة التشريعية منها بالدرجة الأولى. وهذا يقتضي استكمال تركيز الهياكل الجهوية للحزب قبل موفى شهر ماي المقبل، على ان تنطلق اثرها حملات واجتماعات كبرى لضم اكبر عدد ممكن من المنخرطين وخاصة النوعيين منهم اي النشطاء الذين بمقدور هياكل «التيار» التعويل عليهم. ولكن القاعدة الجماهيرية للحزب والتي ستخوضون غمار الإنتخابات بالإعتماد عليها تظل صغيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى ؟ بالنظر الى الأرقام التي نسمعها ونقرؤها وتطالعنا بها بعض الأحزاب هذه الأيام، اعترف اننا بعيدون كل البعد عنها كابتعادها هي عن الواقع ولكن يمكن القول بأن لدينا قاعدة جماهيرية محترمة. اما بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، فقد قرر المجلس الوطني للحزب خوضها ولكننا لم نحدد بعد الشخصية التي سنرشحها. ألن يكون الأمين العام للتيار ؟ شخصيا لست معنيا بالرئاسية، و اعتقد ان الإنتخابات التشريعية هي الأهم..فالمرحلة المقبلة مرحلة بناء، مرحلة وضع قوانين وبالتالي فالمجلس الذي يمثل الشعب هو الفيصل عندئذ ولذلك فالحزب الذي ستكون له الأغلبية في المجلس، سيتولى التأثير على سن القوانين والتشريعات.. الى جانب ان الحكومة ستنبثق ايضا عن مجلس نواب الشعب... ووفق الدستور الجديد، للحكومة ولرئيسها صلاحيات ذات اهمية كبرى في مشروع البناء والإقلاع بتونس، لسبب بسيط ...فالإقتصاد في يد الحكومة وكذلك الأمن والتعليم والإدارة ومكافحة الفساد ايضا...لذا اؤكد ان الإنتخابات التشريعية ذات اولوية مطلقة بالنسبة ل «التيار الديمقراطي»...طبعا دون التقليل من قيمة منصب رئيس الدولة الذي يجب ان يكون صورة تونس في الخارج واشعاعها ... وأن يكون رجل الدولة الذي يضمن الدستور وسلامة التراب التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الأمن القومي. هذا يجرنا الى الحديث عن تقييمك لأداء رئيس الدولة المنصف المرزوقي... يجب الإقرار بان الرئيس المنصف المرزوقي وصل الى السلطة في مرحلة صعبة وبصلاحيات لا تسمح باجراء تغيير كبير في واقع التونسيين. فمن ناحية، الرأي العام لم يستسغ الى اليوم وجود رئيس بلا صلاحيات كبرى ومن ناحية اخرى يجب الإعتراف بان المرزوقي ارتكب عدة اخطاء وادلى بتصريحات خلفت خلافات كثيرة ومشاكل يصعب حلها، كما أن بعض مواقف مؤسسة الرئاسة تبدو مضطربة ومتناقضة وأحيانا يصعب علينا فهمها .ومع ذلك فالرئيس المرزوقي في اطار ممارسته لصلاحيته في السياسة الخارجية اعطى صورة جيدة ومطمئنة عن تونس لدول الإتحاد الأوروبي كما قام بدور ايجابي مع الإدارة الأمريكية وهو ما يحسب له في هذا المجال. صحيح انه واجه صعوبات في الداخل وكان يمكن ان يكون دوره اكثر ايجابية في تاثيره على حليفه في الحكم حركة «النهضة»، ولكنه لم يقم بما كان يجب ان يقوم به من ضغط بل اكتفى بالقبول وأحيانا ببعض التصريحات الإعلامية التي لا تأثير لها. يمكن ان ينسحب عليك هذا الكلام انت ايضا، فقد كنت داخل السلطة ولم تقم بالضغط على الحليف القوي آنذاك؟ في شهر نوفمبر 2012 بلّغنا حركة «النهضة» بأننا سننسحب من «الترويكا» ان لم تتخذ الإجراءات الجذرية المنتظرة منها، على سبيل المثال ان تفتح ملفات الفساد وان تعمل على ضمان استقلالية القضاء، وان يجرى تحوير وزاريّ بما من شأنه اعطاء صورة ايجابية عن الحكومة ..كما طالبنا بفرض سلطة القانون على الجميع دون أن نجد ادنى صدى لطلباتنا من قبلها. وكانت تداعيات هذا الطلب على حزب «المؤتمر» من الداخل كبيرة حيث ادت الى نشوب خلافات بين اعضائه الاّ ان «النهضة» في ذلك الوقت لم تحرك ساكنا في اتجاه الإستجابة لطلبنا المنطقي . لقد فتح لي التحرر من المنصب أبوابا اخرى لممارسة نوع آخر من الضغوطات في اتجاه الإصلاح والتطوير وباختصار الرفع من مستوى أداء الحكومة ككل. والآن يمكن ان أقول أنه لو عملت حركة «النهضة» بالمقترحات والطلبات التي قدمت اليها ساعتها لكان وضع البلاد افضل ولكان وضعها هي كحزب افضل بكثير. لقد خرجت «النهضة» من الحكم في وضعية ضعف تجاه خصومها وهذه الوضعية متاتية من عدم استماعها للنصح ولحساباتها الخاصة ولترددها. ولكنك صرحت قبل تعيين مهدي جمعة على رأس حكومة الكفاءات بأن الحكومة التي تلي حكومة «الترويكا» لن تكون افضل منها... الحكومة الحالية قبل تشكيلها كان واضحا أمامنا انها ستعمل في مدة زمنية قصيرة وفي ظروف صعبة ...ساعتها كنت اذكّر كل من يزعم انه يريد اخراج «النهضة» من الحكم لضعف أدائها، ان أية حكومة اخرى تأتي بعدها في ظرف زمني قصير، لن تستطيع تغيير الواقع التونسي.وهذا ما توقعنا فقد استفادت الحركة من ذلك وهي التي أرادوا اخراجها ضعيفة فإذا بها تنصرف بعد مغادرتها الحكومة الى الإستعداد للإنتخابات، ثم يكتشف الشعب التونسي ان اوضاعه لم تتغير من حيث الأمن والإقتصاد والتشغيل والأسعار ... وعليه فان الظروف تسمح اليوم لحركة «النهضة» التي خرجت من الحكم بلعب طورا دور الضحية، وطورا تقدم نفسها كطرف قوي تنازل عن الحكم لمصلحة البلاد.. ويجب الإعتراف بأن جزءا من الناخبين التونسيين يمكنهم ان يصدقوا أي شيء يقال لهم... كما ان لحركة «النهضة» انصارا سيبررون كل اختياراتها في اي اتجاه ذهبت ويبررون الموقف وعكسه في ظرف وجيز... ولكني أذكرك سيدي الوزير السابق بأنك كنت متحالفا مع «النهضة» ومن اشد المتحمسين لها بل المدافعين عنها ... لست عدوا ايديولوجيا لا ل «النهضة»ولا لغيرها وكنت من المدافعين عن التحالف بين الأحزاب الثلاثة...وكنت جزءا من هذا التحالف...والتحالف هو فكرة جيدة فلم يكن ممكنا ان تحكم «النهضة» تونس بمفردها، كنا نتوقع مخاطر على البلاد وان تعارض عدة اطراف سياسية نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 وتسعى الى العرقلة ، وهذا ما حصل، وانا ما أزال عند اعتقادي ان التحالف الثلاثي لم يكن خطأ في حد ذاته، اما ان تظهر سوء النية من احد الأطراف المتحالفة فهذا يحسب عليه ، لا على بقية الأطراف. وفي المستقبل أنا على يقين بانه لن يكون هناك طرف ذو اغلبية يقود البلاد مستقبلا بمفرده، ستستفيد تونس ومختلف الاطراف من تجربة «الترويكا» بعد الإنتخابات القادمة ولن يقود البلاد حزب واحد بل سيكون هناك ائتلاف يتشارك في السلطة. اذن يحتاج «التيار الديمقراطي» الذي هو حزب سياسي حديث الى التحالف مع حزب كبير ليعلو معه وفق تحليلك؟؟ نحن صلب «التيار الديمقراطي» نعتقد ان الساحة تفتقد الى طرف وسطي يقدم نفسه بديلا عن بقية الأطراف...وهو طرف يمكن ان يتجسد في شكل جبهة وسطية تجمع بين الأحزاب.. وهذا الحل الأفضل ولكن لا بد من الإقرار بصعوبة تحقيق مشروع كهذا لا لإعتبارات ايديولوجية كما يسوق البعض وانما لأسباب تتعلق بالأنا وباختلاف التصور للعمل الديمقراطي وببعض المسائل كالشفافية .وهي يمكن ان تجعل تحقيق هذا المشروع امرا صعبا. هناك تصور آخر، طرف سياسي معين يقدم نفسه كمشروع وسطي وينجح في جمع الغاضبين أو الرافضين لبقية الأطراف ...نحن في التيار ضد غلق باب الحوار مع الأطراف الأخرى ونحن نعمل بكل ثقة في النفس على ان نكون نحن هذا الطرف. أي الأحزاب أقرب الى التحالف مع «التيار» «المؤتمر» أم «النهضة» ؟؟ لا «النهضة» ولا «المؤتمر»... بالرغم مما يبدو من قربك من الإثنين معا في وقت من الأوقات..؟ هنا مربط الفرس ... نحن في الحزب ضحايا البعض من وسائل الإعلام لمجرد دفاعنا عن الشرعية وهي مسألة مبدئية بالنسبة الينا، اتهمنا باننا انما ندافع عن «النهضة» وهو خطأ جسيم...نحن كنا نقول منذ اندلاع أزمة باردو بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي: اتركوا «النهضة» تعمل...نحن مع الشرعية...اسقطوها عبر الصناديق.. فعندما نقول نحن مع الشرعية فانما نقصد شرعية المجلس الوطني التأسيسي و الحكومة ولكننا نؤمن بان اسقاط «النهضة» لا يجب ان يتم الاّ عبر صناديق الإقتراع....وسنظل نقول للتونسيين احترموا الشرعية ، هذه المرة شرعية حكومة جمعة المنتخبة من المجلس التاسيسي واسقطوا عبر الصناديق، حركة حكمت ولم تنجز ما وعدت به ولا ما انتخبت من أجله. لا يبدو موقف «التيار الديمقراطي» واضحا بخصوص مشروع قانون تحصين الثورة أو ما نسميه صراحة العزل أو الإقصاء السياسي لرموز النظام السابق...؟ بخصوص مشروع الفصل 15 الذي يقضي بتحصين الثورة، نعتقد ان هناك اشخاصا يتحملون مسؤولية سياسية في جرائم نظام بن علي الإستبدادي، وجزء منهم كانوا آلة تخويف وتزييف للإنتخابات...ونحن في «التيار الديمقراطي» نؤمن بان الثورة والمسار الديمقراطي يحميان بجملة من الإجراءات من بينها قوانين متعلقة بالشفافية وكذلك الدستور وقد وقع سنه، واجراء معين يمنع امكانية استغلال من قامت ضدهم الثورة، للديمقراطية كطريق للعودة الى السلطة. لذلك كله، أرى انه من المفروض على رموز العهد السابق فقط أي الذين تحملوا مسؤوليات في حزب «التجمع» المحلّ او في حكومات بن علي، ان يبتعدوا عن الترشح لمدة 7 سنوات.. قصد ضمان فترتين متتاليتين للإنتخابات المقبلة والتي تليها...ثم عندما تستقر الأوضاع وتستقر الديمقراطية الى حد ما، بامكانهم العودة والترشح للإنتخابات التي ستأتي بعد التي تلي القادمة. على ذكر الانتخابات، أي الطرق يختار «التيار الديمقراطي» للإقتراع في الإنتخابات القادمة ؟؟ نحن في مرحلة بناء ديمقراطي ولا اعتقد ان الأفراد يكونون اكثر فاعلية خارج احزابهم ولذا لا يمكننا الا ان نكون مع التصويت على القائمات. ولكن التصويت على الأفراد بصورهم يقطع الطريق أمام مقترح مرافقة الأميين ؟؟؟ حسب ما فهمت من لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، فان حركة «النهضة» هي الطرف الذي يدعو الى سن قاعدة مرافقة الأميين الى الخلوة عند التصويت...وهو ما يدعو الى الإستغراب وللارتياب. والمنطق السليم ، اننا كأحزاب ندعو الى توعية التونسيين أميين كانوا أم متعلمين، ليكون اختيارهم واعيا. اما من لم يقدر على هذا الإختيار الواعي رغم كل الجهد، ففي تصوري، عدم توجهه للتصويت يكون افضل. كما ان الرموز الإنتخابية لوحدها يمكنها ان تدل الناخب الأمي على القائمة التي اختارها، وبالتالي فانه لا معنى اطلاقا لمرافقته للخلوة عند التصويت. برأيك هل من الممكن الحديث عن تنظيم انتخابات قبل موفى العام الجاري ؟؟؟ اذا نظرنا الى ضرورة اجراء الإنتخابات قبل موفى العام الحالي، وهو مطلب وطني، فان الظروف تقتضي الخروج من هذه الوضعية في اقرب وقت...الدستور ينص على اجراء الإنتخابات خلال العام الحالي. فاذا تجاوزنا هذا التاريخ، لا نضمن خروج بعض الأطراف علينا بشعار سقوط الشرعية، تماما كما حصل سابقا. والرأي عندي أن يتدخل رئيس الحكومة شخصيا ويفرض الحلول التي من شأنها تجاوز كل العراقيل الإدارية التي تعطل عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وذلك بسن النصوص المتعلقة بموظفيها وبتوفير المقرات الجهوية لها من بين مختلف المقرات التي كانت تابعة ل «التجمع» المحلّ في مختلف الجهات وتوفير كافة المعدات لها. ولذلك اقول بانه يمكن لرئيس الحكومة بما له من صلاحيات ان يجعل ذلك في بضعة ايام ...ولا ننسى تجربة كمال الجندوبي حيث تم اجراء انتخابات23 اكتوبر 2011 ايام كان يرأس الهيئة المستقلة للإنتخابات في ظرف 6 اشهر فقط .. في أولى جولاته خارج الإطار الإفريقي قام رئيس الحكومة بزيارة عدد من الدول الخليجية مؤخرا، برايك هل تؤتي هذه الزيارات اكلها من حيث جلب الإستثمارات وتحسين العلاقات ؟ اخوتنا في الخليج هم اشقاؤنا وجزء من العالم العربي ولكن لأسباب عديدة ولسوء الحظ اصبح الإتحاد الأوروبي اكثر جدية منهم..ونذكر جميعا كيف ان الطاغية بن علي وبضغط كبير من الإتحاد الأوروبي في مسألة احترام حقوق الإنسان التجأ الى الخليج طلبا للمعونة ولكنه عاد بخفي حنين... وكنا نتمنى انه بعد رحيل الطاغية ستنظر الينا بعض الدول الخليجية نظرة ايجابية ولكن للأسف الشديد لم نلاحظ تغييرا كبيرا في نظرتها لنا...بل يمكن القول ان علاقات تونس ببعض الدول الخليجية ساءت بعد الثورة رغم أن حكوماتنا تجاملها بالامتناع عن الضغط عليها لاسترجاع حقوقنا كتسليم بن علي واسترجاع الاموال المنهوبة .. صحيح ان ما قام به رئيس الحكومة يندرج في صميم واجبه حيث ادى زيارات الى دول خليجية كنا ننتظر منها الكثير ولكن حسب رايي هناك امكانيات لتطوير علاقاتنا مع دول، السياسة والإقتصاد فيها فن وهي دول الإتحاد الأوروبي ومن ثمة بمقدورنا العمل بشكل جدي على فتح اسواق جديدة في القارة الإفريقية... كما يتعين على رئيس الحكومة ان يسعى الى خلاص ديون قطاع البنك العمومي والتفويت في جزء من الأملاك المصادرة بشكل شفاف وباثمان مناسبة واستخلاص جزء من الديون الجبائية...سعيا الى تحسين الوضع الإقتصادي في البلاد.
