وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء ببيان جاء فيه: «إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على البلاغ الصادرعن المكتب التنفيذي لنقابة سلك المستشارين المقررين في نزاعات الدولة بتاريخ 4 أفريل 2014 والمتضمن دعوة منخرطيها الى تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أيام 7و8و10و11 أفريل 2014 بالزي الرسمي امام كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على سياسة الأبواب الموصدة التي تنتهجها سلطة الاشراف وعدم التعامل بجدية مع طلبات المستشارين المقررين. واذ يذكر بالبيان الصادرعن المرصد 1 أكتوبر2013 المتضمن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الرامية الى الدفاع عن مصالحهم المشروعة. أولا: يجدد دعمه للتحركات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المستشارين المقررين في نزاعات الدولة على خلفية مطالبها المهنية المتعلقة اساسا بعرض مشروع قانون هيئة قضايا الدولة على أنظار مجلس الوزراء واحالته على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه وفتح مناظرة انتداب مستشارين مقررين مساعدين في أقرب الآجال للالتحاق بمرحلة تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء خلال شهرأكتوبر2014 اضافة الى تحسين ظروف العمل بالمقر المركزي وداخل الجهات. ثانيا: يدعو سلطة الاشراف الى انتهاج سبل الحوار مع الهيئات الممثلة لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة والتعامل بجدية مع طلباتهم المشروعة في اتجاه الاعتراف باستقلالية المكلف العام لنزاعات الدولة وتطوير أدائه كمؤسسة تهدف الى الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية بصفة ناجعة ثالثا: يؤكد على اعادة النظر في النظام الأساسي للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة ودعم المنتمين إليه انتدابا وتكوينا وادراج مشروع قانون هيئة قضايا الدولة في سياق اصلاح المنظومة القضائية والتعجيل بمناقشته والمصادقة عليه».