كشف تقرير سري لمنظمة مالية دولية أن الوضع التشريعي في تونس قبل الثورة وبعدها يشجع على المناورة في إدارة شبكة التشريعات والتشجيع على المزيد من الفساد الذي يخنق المبادرة الاقتصادية والابتكار . وأكد التقرير الذي تحصّلت «التونسية» على نسخة منه أن معدل انتشار الفساد في تونس «لتسريع الأمور» يُعدّ من أعلى المعدلات في العالم حسب المعايير الدولية . وقال التقرير حول تقييم مناخ الاستثمار في تونس أن أكثر من ربع الشركات أكدت أنها مطالبة بتقديم شكل من أشكال الدفع غير الرسمي (الرشاوى) لتسريع بعض أشكال التفاعل مع الإدارة التونسية . وأشار التقرير إلى أن انتشار الفساد في الإدارة التونسية يعود إلى العبء التنظيمي وأهمية التكتم وتطبيق القوانين الخاضعة للسلطة التقديرية. وأضاف التقرير أنّه وبالإضافة إلى التكاليف المباشرة، فإنّ البيئة التنظيمية الثقيلة والمفرطة تخنق المنافسة من خلال السماح للشركات غير الفعّالة بالحصول على مزايا غير عادلة عن طريق الإمتيازات والفساد. وجاء في التقرير أن لهذه الممارسات تكلفة تتجاوز الفساد نفسه وأنّها تمنع نجاح معظم الشركات العاملة وبالتالي تؤدي إلى انخفاض أداء الاقتصاد برمته. ودعا التقرير إلى إصلاحات تنظيمية لتبسيط الاجراءات وتجنب التهرّّب المتعلق بالتعريفات الديوانية مشيرا إلى أنّ هذا الأخير يؤدّي الى خسارة لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي من العائدات السنوية أي حوالي 0.22 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وأكّد التقرير أن الفساد قد تفاقم كذلك بعد الثورة في الادارة التونسية.